لا يزال مسلسل حرب عصابات الأحياء ببني مسوس متواصلا، حيث يمثل أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بين الفترة والأخرى، مجموعات من الشباب الذي لا يتجاوز سنهم العشرين سنة، بتهمة المشاجرة التي بدأت تأخذ شكل ظاهرة خطيرة، خاصة بعد دق سكان بني مسوس ناقوس الخطر، وآخر قضية عالجتها المحكمة أمس، تتعلق بالمشاجرة في الطريق العام وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس و تحطيم ملك الغير، حيث تورط فيها 9 متهمين يقطنون بحي السد ببني مسوس. تاريخ الوقائع يعود ليوم الخميس 28 فيفري على الساعة العاشرة ليلا، عندما تلقت عناصر الأمن بني مسوس اتصالا هاتفيا، مفاده نشوب معركة بين أبناء الحي وحي 800 مسكن، استعملت فيه جميع أنواع الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف، وبخاخات و مقالع وعصي، ومنفذو الهجمات هم شباب ملثمون قاموا بزرع الرعب في الحي ، بعد أن أقدموا على تخريب واجهات المحلات وتحطيم السيارات المركونة ، والاعتداء على كل شخص أمامهم، وبعد تنقل عناصر الشرطة للمكان لاذوا بالفرار، وبعد التحقيقات تم توقيف 8 شباب تتراوح أعمارهم بين ال18 سنة و20 عاما، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعهم الحبس الاحتياطي، وخلال جلسة المحاكمة أنكروا جميعا التهمة المنسوبة إليهم ونفوا تواجدهم بمكان المشاجرة وقت الوقائع، غير أن المدعو "ب. خ" أكد في تصريحاته أنه كان وقتها يعمل لأنه يملك طاولة لبيع الفواكه بالحي وفجأة سمع الصراخ وشاهد الشباب فارين، ليلاحظ بعدها عددا من الشباب الملثمين تقدموا نحوه وحطموا طاولته وقام هو بالفرار خوفا من الاعتداء عليه بالسلاح البيض، وأكد أنهم شباب غرباء عن الحي. من جهتها محاميته، أكدت أن الأوضاع باتت تتخذ منحنى خطير لدرجة أن العديد من سكان بني مسوس عرضوا منازلهم للبيع هروبا من الجحيم، الذي أقحم فيه أبناءهم وخوفا على ضياع مستقبلهم في السجون، وطالبت بتبرئة موكلها كون الأدلة غير كافية لتوقيف المتهمين وإدانتهم، ليلتمس ممثل الحق العام ضد كل واحد منهم عقوبة العامين حبسا نافذا و 200 ألف دينار غرامة. سارة. ب