جمدت تنسيقية عمال الصحة التي تشمل الأطباء الممارسين و الأطباء الممارسين الأختصاصيين و المختصين النفسانيين، أمس الإثنين، بالجزائر، تجميد إضرابهم الدوري بعد فتح الحوار مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. و أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن "النقابة تنتظر تحديد تاريخ للاجتماع مع الوزارة لدراسة مختلف نقاط أرضية المطالب و اقتراح حلول ملموسة". و طالب رئيس النقابة الوطنية للمختصين النفسانيين خالد كداد برفع "العقوبات" التي فرضت على بعض مهنيي الصحة و المتمثلة في "الاقتطاع من الأجور و الإعذارات و التعليق بسبب انضمامهم إلى الإضراب". من جهته أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية محمد يوسفي أن مختلف المطالب المهنية للصحة "تهدف إلى تعزيز منظومة الصحة العمومية و تحسين التكفل بالمرضى". وتتمثل المطالب الأساسية للتنسيقية في تعديل قوانينها الأساسية ومراجعة نظام التعويضات و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية و فتح مسابقة للانتقال إلى درجة طبيب رئيسي بالنسبة للممارسين. و كان مهنيو قطاع الصحة قد شرعوا في حركة احتجاجية دورية لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد كل أسبوع منذ 2 ماي الماضي للمطالبة بالتكفل بمطالبهم من طرف الوزارة الوصية. و تضم التنسيقية كلا من النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية و النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين. و كان ممثلو التنسيقية قد استقبلوا يوم الأربعاء الفارط من طرف الأمين العام لوزارة الصحة علي رزقي الذي اعلن عن فتح حوار بين النقابيين شريطة تجميدهم للإضراب. سهام دزيري