أكد الناطق الرسمي العام للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، بولنوار حاج الطاهر، أن أسعار اللحوم بنوعيها الأبيض والأحمر، ستعرف ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 بالمائة مع حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع راجع لفوضى في العرض والطلب الذي يرتفع في الأسبوع الأول من الشهر، متهما الهيئات المحلية ورؤساء البلديات بشل الاستثمارات وتسجيل عجز بقيمة 400 ألف طن في حين يتجاوز الطلب المليون طن سنويا. وأوضح الناطق الرسمي العام للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، أمس السبت، في الندوة الصحفية التي نشطها بالجزائر العاصمة حول موضوع "أسعار اللحوم في رمضان"، أن أسعار اللحوم بأنواعها ستعرف ارتفاعا في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم يتراوح بين 5 و10 بالمائة، مرجعا السبب في ذلك إلى غياب ثقافة الإستهلاك لدى المواطن الجزائري التي تعتبر عامل أساسي في ارتفاع وانخفاض الأسعار، متهما في ذات الوقت الهيئات المحلية ورؤساء البلديات في تعطيل مشاريع الاستثمار وعدم المساهمة في خلق مشروع فعلي ينظم الأسواق وينعش الإنتاج ويجمع المتعاملين العموميين والخواص للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال في هذا الشأن:" عجز البلديات يعطل 1541 مصلحة سنويا، هذا ما يعرقل التنمية والزيادة في الإنتاج "، وأضاف" نحن لا نستطيع مطالبة التاجر بتحسين الأسعار في ظل غياب تنمية محلية"، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني لا يلبي حاجيات المواطنين بسبب المركزية الاقتصادية والبنوك التي لاتشجع الاستثمارت. وفيما يخص استراد اللحوم في المواسم والأعياد لتغطية العجز المسجل كل سنة، قال بولنوار:" إن نقص المنتوج الوطني بالنسبة للحوم، هوفشل برامج الإنتاج الحكومية، التي عجزت عن تشجيع تربية المواشي وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، معتبرا أن استيراد اللحوم من الخارج دفع بمربي المواشي إلى التخوف من الإنتاج، باعتبار أن اللحوم المستوردة تكون أقل سعر من اللحوم المحلية، ما سينجم عنه العديد من الخسائر، مؤكدا أن عملية استيراد اللحوم من الخارج لن تساهم في تخفيض الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي سيعرف ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء، وطالب بولنوار في ذات السياق وزارة الفلاحة بالعمل على تشجيع الإنتاج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلي عن استيراد اللحوم. وفي ذات الجانب كشف ذات المسؤول عن بعض الإحصائيات التي تعبر عن عجز في الإنتاج الوطني فيما يخص شعبة اللحوم بأنواعها، من خلال تسجيل عجز بقيمة 400 ألف طن في السنة، حيث قدر الإنتاج الوطني ب600 ألف طن سنويا، في حين يفوق الطلب على الاستهلاك الوطني مليون طن في السنة، موضحا أن الجزائر تعد الأضعف في بلدان المغرب العربي من حيث استهلاك اللحوم، حيث يقدر الاستهلاك العادي خلال السنة ب52 كيلوغرام في وقت يستهلك المواطن الجزائري 16 كيلوغرام في السنة لاغير. وفي جوابه على سؤال حول مراقبة المذابح واحترام المقايس العالمية في التبريد والتخزين، حمل بولنوار المسؤولية للبلديات في انتشار المذابح العشوائية ونقاط البيع الفوضوية نتيجة نقص المراقبة ما يدفع ثمنه المواطن، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من اللحوم المتواجدة على مستوى أسواق العاصمة ناجمة عن طريق المذابح العشوائية والفوضوية، المنتشرة في جمع أنحاء العاصمة، والتي قد تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك الجزائري وهي السبب الرئيسي في العديد من التسممات الخطيرة التي تكثر في الصيف.
