مثل المدير العام لشركة أليانس للتأمينات والمدعو"خ.ح"، للمحاكمة أمام محكمة رويبة ، عن تهمة التحرير العمدي لإقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمال إقرار غير صحيح، والتي راح ضحيتها صاحب شركة حافلات لنقل الطلبة المدعو"ط.م"، حيث التمس ضده ممثل الحق العام توقيع عقوبة العام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة، و قد أصدر أمس قاضي محكمة الجنح بالرويبة ، حكما حضوريا علنيا نهائيا قبل الفصل في الموضوع في القضية ، من أجل إجراء تحقيق تكميلي بغرض البحث في وضعية وكالة الرغاية لشركة اليانس للتأمينات اتجاه إدارة الضرائب، من تاريخ تأسيسها إلى تاريخ توقفها عن النشاط. خلال المحاكمة صرّح محامو المتهم وعلى رأسهم المحامي "فاروق قسنطيني"، أن موكلهم قد تعرّض لخسارة مادية كبيرة قدرت ب200مليار سنتيم ، نتيجة تحويل المشتكى منه لوكالة تأمين بالرغاية إلى ملحقة تابعة لشركة أليانس للتأمينات الأم ، الكائن مقرها بالشراقة ، قبل انتهاء تاريخ عقدها لمدة خمس سنوات، وأن المتهم المدير العام قد وجّه اتهاما غير مباشر لموكلهم ، بعد أن رفع قضية ضده على مستوى القسم المدني لمحكمة الرويبة، بدافع استرجاع جميع الأختام التابعة لشركته ، إلى جانب الملفات الإدارية، والتي كانت متواجدة على مستوى مقر الوكالة السالفة الذكر، والذي يكون ملكا للضحية، إلا أن الرئيس المدير العام ل"شركة أليانس" أكد خلال استجوابه أن صاحب شركة نقل الطلبة كان زبونا مميزا على مستوى شركته ، لذا قرّر وإياه فتح هذه الوكالة بهدف التقرب منه بصفته زبونا مفضلا، وذلك مقابل مشاركته في الأرباح التي تضمنت بعض الشروط، موضحا بأن الضحية قد قام بغلق أبواب هذه الشركة، نتيجة خلاف يتعلق بهذه المعاملات ، بصفته صاحب المقر المتواجد على مستوى منطقة الرغاية، حيث قرّر الرئيس المدير العام لشركة أليانس ، رفع دعوى قضائية على مستوى القسم المدني بمحكمة الرويبة ، وذلك من أجل استرجاع الملفات الإدارية والأختام التي كانت متواجدة بالشركة، ونتيجة تقديمه للوثيقة محل النزاع ، والتي جاء فيها أن تحويل الوكالة إلى ملحقة تابعة للشركة الأم، والتي أرجع سبب تحريرها للتمكن من دفع مستحقات الضرائب.