أصبح رجل الأعمال السابق عبد المؤمن رفيق خليفة "متهما" من جديد وليس محكوما عليه بعد تسليمه الثلاثاء للجزائر من طرف سلطات المملكة المتحدة حيث سيتعرض لمحاكمة جديدة حسبما أفاد به امس الأربعاء محامون. أوضح المحامي مقران أيت العربي أنه "إثر تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة أصبح الحكم الأول الصادر في حقه باطلا وأصبح خليفة متهما من جديد حيث ستعاد محاكمته" مشيرا إلى أن المحاكمة الجديدة ستعتمد على التحقيق الأول وقرار الإحالة الخاص بمحاكمة سنة 2007. أما بالنسبة للمحكوم عليهم في إطار محاكمة 2007 أوضح الاستاذ آيت العربي أن الذين قدموا طعنا بالنقض يصبحون متهمين على غرار المتهم الرئيسي في القضية وستعاد محاكمتهم من جديد. وبالنسبة للذين تم الحكم عليهم نهائيا ولم يقدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا "فسيتم استدعاؤهم بصفتهم شهود والذين سجنوا منهم سيستفيدون من إجراء التعويض في حال ثبتت براءتهم". ومن جهته أشار الاستاذ حسين زهوان أن شهادة خليفة في المحاكمة الجديدة "قد تقلب الكثير من الأمور وتسفر عن إدانة أشخاص تمت تبرئتهم سنة 2007 وتبرئة من تمت إدانتهم". للتذكير تم تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 للجزائر من طرف السلطات البريطانية. وكانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها بأن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا. وأفاد البيان أنه "تبعا لاستنفاذ كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم السيد عبد المؤمن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي, فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي تنقل يوم الأحد الماضي إلى لندن لتسليم المعني بالأمر حيث تم التسليم هذا اليوم 24 ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين". وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية". كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دج (أكثر من 40 مليون دولار). وخلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما وإصدار أحكام على الآخرين تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا. ومن بين المحكوم عليهم قدم 75 متهما نقضا بالطعن لدى المحكمة العليا حيث تم تأجيل المحاكمة بعد النقض بالطعن التي انطلقت يوم 2 أفريل 2013 إلى تاريخ لاحق.
