التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس 18 شهرا حبسا نافذا ل 03 متهمين موقوفين، ويتعلق الأمر بكل من (ب.نبيل)، ( ق.وليد) و(ط.سمير) اثر متابعتهم بجنحة التجمهر المسلح والتعدي على القوة العمومية وتخريب أملاك عمومية، فيما التمس ممثل الحق العام أيضا عام حبسا نافذا ل 14 متهمين آخرين غير موقوفين والمتابعين بجنحة التجمهر المسلح. وقائع القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي حضرها مجموعة كبيرة من شباب بلدية زموري، تعود إلى أواخر شهر أفريل الفارط من السنة الجارية، اثر الحدث الأليم الذي شهدته بلدية زموري والمتمثل في وفاة الشاب " حمزة بلعربي " البالغ من العمر 21 سنة اثر تلقيه لرصاصة من قبل شرطي خلال تواجده بغابة " الساحل " المتواجد بذات البلدية وهويمارس الرياضة، لتنشب بعدها أعمال شغب وتخريب لممتلكات عمومية ومقرات إدارية تابعة لأملاك الدولة قام بها شباب المنطقة،حيث نتج عنها خسائر مادية وبشرية مما أدى برجال الأمن إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. ولدى مثول المتهمين آل 17 أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في أعمال الشغب التي تسببت في إتلاف وتخريب مقرات الجزائرية للمياه،الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،مفتشية الضرائب والحرق الكلي لمقر بلدية زموري،كما سبب العنف ذلك في إصابة قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة خلال تأدية مهامهم لتهدئة الوضع. الضحايا بدورهم حضروا المحاكمة وطالبوا تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين،ليلتمس ممثل الحق العام في حقهم الأحكام المذكورة أعلاه. غير أن هيئة المحكمة أجلت الفصل في القضية إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.