حسن عريبي يفتح ملفا مسكوتا عنه ويتساءل عن قضية معتقلي الصحراء

حذر النائب البرلماني عن "جبهة العدالة والتنمية" حسن عريبي، أمس، من تدويل قضية معتقلي الصحراء التي لم تتخذ الدولة الجزائرية أية إجراءات وتدابير تجاهها ، رغم قدرة الدولة على تسوية الملف بشكل مريح ضمن بنود ميثاق المصالحة الوطنية.
وجه النائب البرلماني وعضو لجنة الدفاع الوطني حسن عريبي سؤالا، تضمنه بيان، تحوز -الجريدة نسخة منه-، لوزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص معتقلي الصحراء، وخاصة الذين أصيبوا بالإشعاع النووي في رقان من قبل حكومة سيد احمد غزالي في بداية التسعينات، متسائلا: "هل هؤلاء المظلومين مستثنون من مشروع المصالحة الوطنية التي استفاد منها حتى الذين مارسوا التخويف والتقتيل ، ولماذا لا يُمنح الاعتماد لجمعية هؤلاء المعتقلين الذين سموها "جمعية معتقلي الصحراء"؟.
وأكد عريبي، أن هذه القضية لا تتعلق بفئة محدودة من المواطنين ولا بحالات خاصة وإنما بمسار سارت الدولة عليه في ذلك الوقت للظروف المعروفة آنذاك ، بعد إعلان09 فيفري 1992 حالة الطوارئ في جميع ربوع الوطن، مشيرا إلى عمليات حجز المواطنين وإرسالهم إلى الصحراء مباشرة عبر الطائرات العسكرية.
وقال عريبي في نص رسالته، لقد كانت الاعتقالات العشوائية "دون" تمييز حزبي أوعلمي، فكانت المعتقلات تضم مواطنين من شتى التيارات السياسية، فضلا عن أنها تضم الكثير من خيرة أبناء هذا الوطن، أطباء ودكاترة في الفيزياء وفي العلوم النووية والرياضيات وفي كل التخصصات التي سيق أصحابها إلى المعتقلات دون محاكمة ودون مبرر يعلمهم على الأقل بسبب الحجز، أين مكث البعض منهم في المعتقل من 5إلى 10سنين كما جاء في نص رسالة عريبي.
وأكد عريبي، أن هذا الجحيم عاشته فئة عريضة من المجتمع الجزائري، مطالبا في رسالته لوزير الداخلية والجماعات المحلية بتعويض المعتقلين الذين اعتقلوا في رقان والذين أصيبوا بالإشعاع النووي وأمراض مختلفة.