سيتم تعيين مكلفين بالإفتاء في 48 ولاية، ثم تعيين مفتي الجمهورية، حسب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، خلال زيارة تفقدية لقطاعه بوهران الخميس، الذي قال أن المفتين اللذين سيختارون حسب الكفاءة والشهادة العلمية، يعملون تحت وصاية مفتي الجمهورية، بعد تعيينه بمرسوم رئاسي. وتحدث محمد عيسى عن 50 منصب مفتي في 48 ولاية الى جانب مفتيين بالإدارة المركزية، سيعملون تحت وصاية مفتي الجمهورية، موضحا بانه وزارة الشؤون الدينية قدمت للحكومة مشروع قانون لتعويض الأئمة؛ وجميع المساعدات –حسبه- ستتحول إلى بناء مساكن وقفية لخدمة المساجد، بالتنسيق مع وزارة السكن، لمساعدة المنتسبين إلى وزارة الشؤون الدينية في الحصول على السّكن. وأوضح وزير الشؤون الدينية في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لوتيرة أشغال إنجاز المسجد الكبير بوهران للعلامة عبد الحميد بن باديس، أن تأسيس هيئة الفتوى الوطنية وتعيين المفتي من قبل رئيس الجمهورية، يقتضي قبل ذلك تنصيب مفتين بجميع الولايات، موضحا أن هيئة الإفتاء ستكون مفتوحة أمام الأكاديميين المتخصصين في ميادين العلوم الإسلامية والعلوم الأخرى المكملة لها. وسيكون الحسم في موضوع تعيين مفتي الجمهورية، لينهي سجالا كبيرا دام سنوات في الجزائر، خاصة وأن العديد من الدول العربية، لديها مفتي يعتبر مرجعا أعلى فيما يخص الفتاوى والمواضيع الدينية، والحياتية للمواطن. وفي رده على الحادثة التي عاشها مسجد الفتح بحي الدار البيضاء بوهران مؤخرا، قال عيسى هناك نحو 25 الف امام على مستوى الوطن يتميزون بالسيرة الحسنة، والحالة المذكورة شاذة، مؤكدا ان الامام أودع الحبس المؤقت بعد ان تم توقيفه عن العمل، اثر ضلوعه في فساد أخلاقي، مشيرا الى انه قد تم شطبه نهائيا من أسرة الأئمة وقال الوزير إن قطاع الشؤون الدينية لا يتشرف بمثل هذا الشخص، ودعا الأئمة إلى "احترام المرجعية الدينية الوطنية"، موضحا أنه مهما كان المصدر والموطن الذي درس فيه أي إمام من الأئمة، فإنه لا يقبل منه أن يهاجم المذهب المالكي وهو في أرضه بالمغرب العربي ولا يمكن أن يهاجم التصوف الذي هو صفة في المجتمع الجزائري.