أرجع رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة زروالي مختار، أسباب "تريث" لجنته في عرض قانون العقوبات على المصادقة، إلى " تفادي" تكرار سيناريوالغرفة السفلى للبرلمان، وقال إن الأحاديث التي راجت بخصوص تجميد القانون، "مجرد شائعات لا أكثر". نقل عضومجلس الأمة مختار زروالي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة"، عن وزير العدل حافظ الأختام، قوله إن جميع مواد القانون "تتوافق" مع مبادئ الدين الإسلامي، عكس ما روجت له بعض الأحزاب الإسلامية، وأوضح زروالي أن لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، " تستعين" بالخبراء، و"تستشير" جمعية العلماء المسلمين في الموضوع، وقد تلجأ إلى تنظيم يوم برلماني حول القانون، في حالة الضرورة. وقلل زروالي من " أهمية" و"عدد" مواد القانون التي يكتنفها غموض، وخص بالذكر المادة 256 "متعلقة بالصلح" كونها أثارت "ضجة كبيرة"، ورجح أن يحال القانون على المصادقة من طرف أعضاء مجلس الأمة نهاية الشهر الجاري، وأنه " من غير الممكن" إعادة النظر فيه كليا، كما تحدثت أطراف سياسية بذلك " نقلا" عن الوزير الأول، في إشارة إلى ما صرح به رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي سابقا.