كشف مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محند عبدي، عن أن الجديد في المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي عرض أمس على مجلس الحكومة يتمحور حول 473 مادة موزعة على تسعة أبواب من ضمنها الحماية والوقاية في الصحة الذي كرس له المشروع حجما كبيرا من الاهتمام، وأكد على عدم التخلي عن مبدأ مجانية العلاج. قال مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال استضافته أمس، بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، إن القانون الساري المفعول بوزارة الصحة عمره ثلاثون سنة ، وأصبح لا يساير الأوضاع الحالية والتطورات التي عرفها الوطن ، رغم الخمسة تعديلات الجزئية التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية على حد تعبيره. وأكد محند عبدي على أنه في قانون الصحة، آلية لمكافحة أي خلل في المجتمع وهي عبارة عن نصوص تطبيقية ومن غير الممكن التراجع عن مبدأ مجانية العلاج، ففي المادة 12 ينص القانون على أن الخدمات الصحية تقدم مجانا للمريض، موضحا أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة يكرس المرونة في تسيير مؤسسة الصحة التي هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حتى تتجاوب بفعالية وبسرعة، أما القطاع الخاص فيعتبره المشروع مكمل وهو جزء من المنظومة الصحية الوطنية. وبخصوص الطبيب المرجعي، قال محند عبدي، هو جزء هام من هذا القانون، ويعتبر من المستجدات التي أحدثها المشروع التمهيدي فالطبيب هو بداية تسلسل العلاج بالنسبة للمريض ومن خلاله يوجه المريض إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة أو إلى الخدمات الطبية ذات المستوى العالي والطبيب المرجعي هو الأقرب إلى المريض الذي يتابع ملفه الطبي ويتكفل به في التوجيه. كما تطرق المتحدث، إلى توأمة المستشفيات التي استحدثت مؤخرا مستحسنا العملية التي مكنت مواطني الهضاب والجنوب من الاستفادة من الخدمات المتخصصة، وهي التجربة التي يمكن أن تجسد بين مؤسسات عمومية وخاصة وكذا تسجيل اتفاقيات مع أخصائيين. وأشار محند عبدي إلى أن قانون منع التدخين في الأماكن العمومية ساري المفعول منذ سنوات، ويبقى التأخر في تطبيقه ويدخل ضمن المشروع التمهيدي في باب الوقاية ومكافحة الإدمان على التدخين وعلى المخدرات وهناك عقوبات للمخالفين ستجسد في الميدان.
