خارطة طريق لحكومة سلال في خمس قطاعات حيوية

أطلق الرئيس بوتفليقة رسائل وإيحاءات وأرقام خلال مجلس الوزراء أول أمس، وكلها متعلقة بلفات حساسة، يُراد لها أن تكون حصانا رابحا للحكومة في السنوات القادمة، ويظهر من مقررات مجلس الوزراء أن الحكومة مجبرة على إتباع خارطة طريق خاصة جدا في قطاعات الطاقة والصحة والتربية والجامعة والاستثمارات.
دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "التجند كليا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة"، وقال أن ذلك يقتضي "مضاعفة الجهود والمزيد من الصرامة وترشيد تسيير الموارد العمومية والمتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات واتصال فعال باتجاه الرأي العام الوطني، وتكامل أمثل بين كل أعضاء الحكومة".
وطرح مجلس الوزراء مراجعة قانون التجارة من أجل "تحسين مناخ الأعمال في البلد"، مع "تخفيف" الشروط القانونية المتعلقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة ووتيرة تحريره. وعن الاستثمار والشغل، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية لتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها، وأكد أنه "لا فرق اليوم" بين رأس المال الوطني العام والخاص.
ورسم بوتفليقة رؤية عن تنمية الجنوب والهضاب العليا، باستحداث 10 مقاطعات إدارية بجنوب البلد عبر ثمان ولايات (أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة واليزي والوادي وغرداية)، ستوسع هذه الترتيبات الإدارية الجديدة إلى ولايات الهضاب العليا ابتداء من سنة 2016.
وطالب الرئيس الحكومة بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقوية التي ستسمح في آفاق 2030 بانتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية وإدماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسبا "لعمليات تصدير محتملة" نحو أوروبا. وألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل "صارم" من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية.
وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة، وقرر تمديد كافة إجراءات التضامن الوطني التي سبق وأن تم تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة. وألح رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب.
وعن المخطط الوطني لمكافحة السرطان، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم، مذكرا بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب "تفعيلها". وأمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح "بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي".
وطالب الوزراء المعنيين بضمان التموين بالحبوب والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء في شهر رمضان الكريم، إلى جانب مراقبة ارتفاع الأسعار (تأطير هوامش الربح وتعميم استعمال الفوترة).
الحكومة تعد باستحداث 180000 منصب شغل
سيسمح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة باقتصاد ما قيمته 42 مليار دولار في أفق سنة 2030 مع تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة ب9% حسب عرض قدمه وزير الطاقة في اجتماع مجلس الوزراء، تضمن تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقوية.
في الشق المرتبط بتحسين النجاعة الطاقوية، يحدد البرنامج هدف تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9% في أفق سنة 2030، ما يتيح اقتصاد 63 مليون طن مقابل نفط يعادل ربحا ماليا قيمته 42 مليار دولار، حسب بيان لمجلس الوزراء.
وسيفضي تطبيق هذا البرنامج إلى العزل الحراري ل100.000 وحدة سكنية سنويا واستعمال غاز البترول المميع بأكثر من مليون سيارة وأكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل.
في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 اشار العرض الى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة وانخفاض الأسعار في شعب الطاقات الضوئية والهوائية.
وسيترتب عنه في أفق سنة 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط انتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية وإدماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسبا لعمليات تصدير محتملة نحور أوروبا. وبفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37% من الانتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو300 مليار متر مكعب من الغاز من 2021 إلى 2030 والتي ستوجه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات اضافية هامة. وسيحظى انجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية.
وألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وفي تحسين الظروف المعيشية للسكان. وسيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
إجراءات جديدة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيلات لشركات "سارل"
عدّل مجلس الوزراء الاخير عددا من الإجراءات المعمول بها حاليا بخصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، من خلال مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء حول تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
ويُعرّف القانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمؤسسة التي تتكون بين شريكين أو أكثر ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود نصيبهم في رأس المال.
ومن خلال التعديل المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء تم تغيير بعض شروط إنشاء هذا النوع من المؤسسات، الواسع الإنتشار على المستوى الوطني، من خلال تيسير شروط ومعايير إنشائها خاصة فيما تعلق بالرأس مال الأدنى المفروض وطبيعة مساهمة الشركاء وعددهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التنظيم الجاري تجسيده من قبل السلطات بغية تشجيع القدرة الإنتاجية الوطنية من خلال دعم المؤسسة المنتجة في سياق اقتصادي أصبح فيه تنويع الاقتصاد الوطني للحد من الواردات ضرورة ملحة.
وتعديلا للأمر الصادر في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم للقانون التجاري، أدخل النص الجديد مفهوم "المساهمة الصناعية" وهذا لتسهيل الشراكة بين أصحاب رؤوس الأموال والشركاء المالكين للخبرة أو منشآت وهو خيار غير متاح حاليا بنص القوانين الحالية.
وبهذا يمكن لحاملي الأفكار والشباب حاملي الشهادات الجامعية والباحثين الدخول في شراكة مع أصحاب رؤوس الأموال من أجل خلق مشاريع عن طريق الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتكمن أهمية هذا الإجراء في أنه سيعطي دفعا جديدا لخلق هذا النوع من المؤسسات في العديد من النشاطات وسيسمح بإعطاء نفس جديد لتطوير البحث والابتكار علما أن آلاف البحوث تبقى حاليا حبيسة أدراج الجامعات.
رفع الحد الأقصى للشركاء من 20 إلى 50 شريكا
ولتسهيل شروط إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لن يتم فرض الرأس مال الأدنى والمقدر ب100.000 دج على المساهمين ويرتقب أن يتم تخفيضه مستقبلا. وسيتم كذلك رفع الحد الأقصى للشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 حاليا إلى 50 شريكا.
من جهة أخرى، يسمح القانون الجديد للمساهمين في شركة ذات المسؤولية المحدودة أن يسحبوا أموالهم في حالة ما إذا عرف إنشاؤها تأخرا يفوق 6 أشهر.
الموافقة على 4 عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات
درس مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة ووافق على أربع مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استغلال واستكشاف المحروقات.
يتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد 16 المؤرخ في ابريل المتعلق بالتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني" (كتلة 401c) الملحق الذي ابرم بين سونطراك وشركات "HESS RES Ltd" و"PETRONAS CAGLIARI OVERSEAS SDN BHD" و"CEPSA".
فيما يتضمن المرسوم الثاني الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 10 يوليو2002 للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "تيميمون" (كتلة 325a و329) وهو الملحق المبرم بين سوناطراك وشركة "CEPSA".
واما النص الثالث فيتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 للعقد المؤرخ في 25 مايو1992 الخاص بالتنقيب واستغلال المحروقات السائلة في المحيط المسمى "غورد يعقوب" (كتلة 406a) المبرم بين سوناطراك وشركة "CEPSA".
يتضمن المرسوم الرئاسي الرابع الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 31 مارس 2011 للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني 2" (كتلة 401a و403f) المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك وشركة "CEPSA".
الجزائر تشارك في تمويل فرع من البنك العالمي
وافق الرئيس بوتفليقة على مشروع مرسوم يسمح مشاركة الجزائر في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية للتنمية (فرع من البنك العالمي) خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وستشارك الجزائر بمبلغ 174.625 دولار في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية التي تضم 173 عضوا من بينها الجزائر.
يذكر أن الجمعية الدولية من أجل التنمية مؤسسة تابعة للبنك العالمي تساعد الدول الأكثر فقرا في المعمورة.
وتسعى هذه المؤسسة التي أنشئت سنة 1990 لتقليص الفقر من خلال منح القروض والهبات المخصصة لبرامج ترمي لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة. وتمنح الجمعية التي تعد من أهم مانحي البلدان الأكثر فقرا في المعمورة والتي توجد 39 منها في القارة الافريقية قروضا بنسب فوائد ضعيفة أو منعدمة مع تسديد يمتد بين 25 الى 38 سنة.
100 مليار دينار لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام
قدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 بحوالي 180 مليار دينار، حسب مداخلة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان بمجلس الوزراء.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن "تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 قدرت بحوالي 180 مليار دج، بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري واستثمارات العصرنة وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام".
وأوضح البيان ذاته أن هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية يعد "ثمرة أشغال فريق من أكفء وأبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي". وأضاف أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان يتمحور أساسا حول تحسين الوقاية من عوامل الخطر وإمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان وكذا طاقات التشخيص.
ويهدف المخطط أيضا إلى تفعيل العلاج في تعدد التخصصات وتنظيم التوجيه ومرافقة ومتابعة المريض وتطوير نشاطات التحسيس والاتصال حول السرطان وتعزيز البحث في طب الأورام وتعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها.
وسيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف ومتابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلين عن الأطباء والمختصين وجمعيات المرضى والقطاع الخاص.
وأمر رئيس الدولة بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح "بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي".
توظيف 4600 أستاذ جامعي جديد نهاية السنة
يلتحق 5ر1 مليون طالب بمؤسسات التعليم العالي خلال السنة البيداغوجية 2015-2016 وهو ما يعادل ارتفاع ب200.000 طالب مقارنة بالسنة الجارية حسب بيان لمجلس الوزراء.
وسيتم استقبال هؤلاء الطلبة على مستوى 49 جامعة من بينها جامعة التكوين المتواصل و10 مراكز جامعية و20 مدرسة وطنية عليا و7 مدارس عليا للأساتذة أي 98 مؤسسة موزعة في الولايات، حسب مداخلة حول تحضيرات الدخول الجامعي المقبل قدمت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وسيتم تعزيز هذه الشبكة هذه السنة بفضل استلام أكثر من 75.000 مقعد بيداغوجي جديد.
وسيوظف 4600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة ليتم تعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضم حاليا 52500 أستاذ جامعي من بينهم حوالي 5.500 أستاذ وأكثر من 11.500 أستاذ محاضر.
ومن جهة أخرى سيسجل الدخول الجامعي المقبل استلام 50.000 سرير إيواء جديد، ما سيرفع الطاقة الاجمالية إلى حوالي 680.000 سرير موزعين عبر 394 إقامة جامعية.
التضامن الوطني مع 4 ملايين تلميذ ومنحة التمدرس ل36 بالمائة التلاميذ
سيتميز الدخول المدرسي 2015-2016 بمواصلة دعم الدولة بتخصيص الحكومة غلافا ماليا إضافيا لترميم المؤسسات التعليمية المتدهورة.
وقرر مجلس الوزراء مواصلة تطبيق اجراءات التضامن الوطني لفائدة التلاميذ المعوزين والتي شرع فيها خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الاطار استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حول الدخول المدرسي القادم الذي سيستقبل أزيد من 5ر8 مليون تلميذ وتلميذة في الاطوار التعليمية الثلاثة أي بزيادة قدرها 150 الف تلميذ جديد مقارنة بالسنة الدراسية 2014-2015.
وبرمج قطاع التربية الوطنية إنجاز هياكل جديدة منها 562 مدرسة ابتدائية و231 متوسطة و276 مؤسسة ثانوية اضافة الى 156 مطعم مدرسي و108 نصف داخلية و23 داخلية.
وستسمح الإمكانيات الجديدة -حسب القائمين على قطاع التربية- بتحسين نسبة شغل الحجرات,لاسيما في التعليم الإبتدائي حيث سينخفض هذا المؤشر من 32 الى 29 تلميذا في الحجرة وإلى 32 و30 على التوالي بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي.
وفي الجانب الصحي داخل المدارس, فانه تم —تحسبا للدخول القادم-إنجاز وحدات كشف ومتابعة جديدة من أجل تغطية صحية بمعدل 25 إلى 30 وحدة جديدة بالنسبة ل1294 المنجزة لضمان نسبة تغطية تساوي 84,76 بالمائة, فضلا عن تكثيف حملات التحسيس والوقاية ضد كل الأمراض وتعميم النوادي الصحية في كل المؤسسات التعليمية.
وسيمس التضامن الوطني قرابة 4 ملايين تلميذ الذين سيستفيدون من مجانية الكتاب المدرسي و36 بالمائة من مجموع التلاميذ الذي سيستفيدون بدورهم من منحة التمدرس.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تنوي الوزارة تطبيقها خلال السنة الدراسية القادمة تمت الإشارة في العديد من المرات إلى ترشيد التوقيت الدراسي في المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق 32 أسبوعا للدراسة على الأقل وذلك من خلال الإنطلاق في الدراسة إبتداء من اليوم الأول من الدخول المدرسي.
ولإنجاح هذا الدخول المدرسي، ستدخل الوزارة بعض التصحيحات والتحسينات على ضوء المؤشرات الموضوعية وفي إطار أهداف الحكومة الخاصة بالقطاع. وتمس هذه التصحيحات التحوير البيداغوجي وترشيد الحوكمة كمقومات التصحيح والتحسين وإحترافية موظفي القطاع عن طريق التكوين كأداة للعمل ولتنفيذ خطة عمل القطاع.
ومن بين الاجراءات الجديدة بغرض معالجة الإختلالات المسجلة في البرامج الحالية وجعلها تتماشى مع ما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية اعادة كتابة برامج السنتين الاولى والثانية ابتدائي والسنة الاولى من الطور المتوسط.
وتتضمن الإجراءات العمل على تعميم التعليم التحضيري مع العلم أن وزارة التربية الوطنية "ترافع من أجل إعداد إستراتيجة وطنية للتعليم التحضيري بالجزائر في حدود 2018"، اضافة الى "توسيع" تعليم اللغة الأمازيغية والبحث والدراسة في مسائل التربية وتقييم مرحلة التعليم الثانوي.