كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الثلاثاء، أن البنوك ستخرج إلى الميدان ابتداءا من الأسبوع المقبل، لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال لضخها في مؤسساتها. وقال بن خالفة أن هذه الإجراءات المشتركة من طرف المنظومة البنكية تهدف لتشجيع المتعاملين النشطين في المجال غير الرسمي بالتحول إلى المجال الرسمي بوضع أموالهم في البنوك. وقال وزير المالية أن تطبيق هذه العملية في إطار إجراءات مسطرة ضمن قانون المالية التكميلي 2015 والذي يحدد الضريبة الجزافية المحررة والمطبقة على الأموال المودعة لدى البنوك من طرف الأشخاص المعنويين بنسبة 7 في المائة والذين يمكنهم تحويل رؤوس أموالهم من الدائرة الموازية نحو البنوك. وستشرع البنوك في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت المقبل ، و قد تم أمر البنوك بالسهر على إجراء هذه العملية في أحسن الظروف. كما طمأن الوزير أصحاب رؤوس الأموال الناشطة في السوق الموازية واعدا إياهم بأن هذه العملية ستجرى بكل "سرية" و"آمان" وموضحا أن الهدف منها هو تطهير السوق الموازية وصبها بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير انه " في آفاق 2017 يجب أن يكون لنا اقتصاد موحد وليس اقتصاد عادي وآخر موازي" مبرزا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال والاقتصاد الوطني في آن واحد. وتابع يقول "اننا شهدنا نشاطا مكثفا خلال الخمس عشرة إلى العشرين سنة الأخيرة وانه حان الوقت لجمع هذه الأموال" معتبرا أن الأمر يتعلق بإعادة بسط الثقة بين الحكومة والمواطن.