أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بقسنطينة أن دراسة شاملة حول حماية المدينة الجديدة علي منجلي (قسنطينة) من خطر الفيضانات سيشرع فيها عما قريب بالتعاون مع وزارة الموارد المائية. وأكد الوزير خلال جلسة عمل ترأسها مقر الولاية في ختام زيارته إلى ولاية قسنطينة بحضور المديرين التنفيذيين المحليين ومنتخبين، أن مدينة علي منجلي المعرضة لخطر الفيضانات التي يقطعها وادي تحت سطح الأرض والتي تعرضت مؤخرا لأمطار رعدية أودت بحياة ثلاثة أشخاص وتسببت في خسائر مادية معتبرة يتحتم حمايتها من مثل هذه الكوارث. وأضاف وزير الداخلية أن تلك الفيضانات يمكن اعتبارها فرصة لاستخلاص الدروس وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي خاصة ما تعلق بالمشاريع الهامة التي انطلقت بصفة متسرعة ودون استشارة الخبراء. وأعلن بدوي أن مرسوما تنفيذيا سيصدر قريبا يقضي باستحداث مندوبيات ولائية مكلفة بإعداد استراتيجية وطنية للتكفل بالأخطار الكبرى إضافة إلى إنجاز دراسات لحماية المواقع الحضرية من الفيضانات وضمان أمن وسلامة السكان. وستكون هذه المندوبيات الولائية ملحقة بمندوبية وطنية مهمتها إنجاز عمل جواري وتسخير الوسائل اللازمة من أجل تجسيد تدابير الحماية التي يتم تحديدها، حسب الوزير. وأعلن وزير الداخلية أن مساعدات استثنائية ستمنح لولاية قسنطينة موجهة لحماية المدينة الجديدة علي منجلي من خطر الفيضانات خاصة ما تعلق باقتناء عتاد مكافحة الفيضانات. وأضاف أنه سيتم القيام بتقييم بشأن إنجاز عمليات التطهير وجمع النفايات التي تم لأجلها تسخير وسائل مالية هامة مذكرا بأن 60 مليار د.ج تم تخصيصها لإعادة تأهيل المدينة الجديدة علي منجلي. وشدد الوزير أنه يتعين على المسؤولين المعنيين "إعادة توجيه نظرتهم" من خلال التركيز أكثر على الانشغالات المطروحة في الميدان وعلى العمل الجواري واستباقه الأحداث قبل أن يلح على ضرورة وأهمية تسخير وسائل التدخل للمؤسسات العمومية والخاصة مع اقتراب حلول الدخول الاجتماعي كما أوضح أن "النقاط السوداء" لا بد من جردها ومعالجتها. وقدم وزير الداخلية بالمناسبة تعليمة من أجل تخصيص غلاف مالي بقيمة 700 مليون د.ج موجه في البداية لإعادة هيكلة عمليات التموين بمياه الشرب بمدينة علي منجلي بهدف إنجاز بهذه المدينة أروقة وأنقاب أفقية موجهة لحماية هذا القطب الحضري من خطر الفيضانات. وأعلن نور الدين بدوي تنصيب فوج عمل للتكفل إداريا وتقنيا بسكان المدينة الجديدة علي منجلي موضحا بأن المقترحات المتعلقة بذلك ستودع لدى مجلس الوزراء.