أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر في وقت متأخر من مساء أول أمس أحكاما تتراوح بين سنة و 5 سنوات سجنا نافذا ضد 5 متهمين اغلبهم إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ضالعين في قضية تهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج. ووجهت للمتهمين تهم تكوين جمعية أشرار ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وسوء استعمال الوظيفة، وقد أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الحكم الذي أصدرته محكمة الأقطاب بسيدي أمحمد في حق خمسة متهمين ابتداء بالمتهم مؤم عبد القادر المكنى "طايزن" الذي كان يجلب العملة الصعبة محل التهريب، والذي قضى عليه المجلس ب 5 سنوات سجنا نافذا. فيما تم تأييد حكم المحكمة ب 30 شهرا سجنا نافذا فيما يخص المتهمين بن عبيد الصيد مدير برمجة المضفين على متن الرحلات، و سعدو كمال رئيس المضيفين، و حواء أحمد سائق مكلف بنقل طاقم الطائرة و المضيفين نحو الطائرة. أما فيما يخص المسافر الذي يتولى إخراج الأموال محل التهريب من مطار الوصول و هو المتهم بلعمري مصطفى فقد تم تخفيض عقوبته من سنتين إلى سنة سجنا نافذا، فيما استفاد متهم سادس من تأييد الحكم ببراءته. وحسب أمر الإحالة الذي أحال المتهمين ليحاكموا أمام محكمة الأقطاب بسيدي أمحمد فقد تمكنت عناصر الأمن في غضون أوت 2009 على مستوى مطار هواري-بومدين من إحباط عملية تهريب لقيمة معتبرة من العملة الصعبة تقدر ب 595 ألف أورو، و التي كانت مخبأة بإحكام داخل صدريات النجدة بمقدمة الطائرة المبرمجة لرحلة اسطنبول بتركيا. وحسب ذات المصدر فإن المتهمين بما فيهم مضيف الطائرة و مبرمج المضيفين للرحلات و سائق الحافلة كانوا مكلفين بتأمين دخول الأموال و خروجها من مطار هواري-بومدين و كانوا متعودين القيام بمثل هذه الأفعال حسب اعترافاتهم. حيث اعترفوا أنهم قاموا بعدة عمليات في هذا الصدد منها عملية تهريب 300 ألف أورو بنجاح نحو تركيا إذ يتولى سائق الحافلة التي تنقل طاقم الطائرة بتوصيل العملة الصعبة إلى باب الطائرة حيث يسلمها إلى رئيس المضيفين الذي يتم برمجته في الرحلة التي تهرب هذا المبلغ، و الذي يتولى بدوره تسليمها إلى المسافر المكلف بإخراجها خارج مطار الوصول سواء في تركيا أو تونس.و بعد خروج المسافر من مطار الوصول سواء تونس أو تركيا يسلم المبلغ محل التهريب إلى المتهم الرئيسي المكنى "طايزن".