خرج أمس عمال مصنع النسيج ببلدية ذراع بن خدة على بعد 12 كم غرب عاصمة جرجرة، في مسيرة احتجاجية بوسط المدينة، للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية على غرار تثبيت تاريخ صرف أجورهم، إدماج العمال المتقاعدين وصرف منحة المردودية للعمال وفق ما يقره القانون. المحتجون عبروا عن غضبهم للصمت اللامبرر الصادر من قبل إدارة المصنع وكذا المديرية العامة للمجمع الوطني لصناعة النسيج، حول لائحة مطالبهم المودعة لديها منذ أشهر. وهو ما دفع بهم للعودة من جديد للإضراب عن العمل للضغط على الوصاية لتسوية القضايا المطروحة، أهمها صرف منحة العمل التي بقيت عالقة منذ جانفي 2015، إدماج العشرات من العمال المتعاقدين في المناصب التي يشغلونها حاليا منذ أزيد من 7 سنوات، إضافة إلى إيفاد لجنة تحقيق من مجلس المحاسبة لإنقاذ استثمار 300 مليار صرفت في تجديد المصنع الذي يسترزق منه المئات أربابا العائلات. ورفع المحتجون مطلب تثبيت تاريخ صرف أجور العمال وفق ما تحدده القانون الداخلي للمصنع، ناهيك عن المطالبة بمراجعة نظام تحديد المردودية الفردية والجماعية، ونظام التقاعد الذي لا يزال يعتمد على الأجر القاعدي السابق بقيمة 15 ألف دج في حين أن الدولة قامت برفع قيمته إلى 18 ألف دج منذ سنوات. من جهة أخرى، صرح المحتجون أن رئيس دائرة ذراع بن خدة استقبل ممثلين عنهم ووعد بنقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية المخولة لها صلاحية النظر في مشاكلهم. وندد عمال مصنع النسيج بذراع بن خدة، بما صدر من ممارسات من الفرع النقابي بمصنعهم المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث عوض مساندتهم في حركة احتجاجهم، نظم جمعية عامة لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب المحلي لذراع بن خدة. الأمر الذي أثار -على حد تعبيرهم- سخط العمال ودفعهم الى نقل احتجاجهم امام مقر مركز التكوين المهني بذات المدينة المحتضن لأشغال الجمعية العامة.