بعد رفض الوزارة تنفيذ مطالبهم عمال المالية في وقفة احتجاجية الأربعاء القادم قرر المجلس الوطني في دورته الطارئة لقيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية و اتحادياتها الولائية ، وتحمل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية الوزارة الوصية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة ، مجددة في الوقت ذاته دعوتها إلى جميع الموظفين و العمال من أجل اليقظة و التجند ورص الصفوف و توحيد الجهود لإنجاح الوقفة الاحتجاجية لإجبار الوزارة الوصية في إطار قوانين الجمهورية على افتكاك مطالبنا المشروعة. وقال الأمين العام للاتحادية ، في بيان تحصلت " الجزائر الجديدة " على نسخة منه ، أن السبب وراء قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية الأربعاء المقبل نتيجة استمرار سياسة التهديد و الوعيد و انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام و غلق كل قنوات الحوار و التشاور مع ممثلي الاتحادية، في الوقت الذي كانت الاتحادية نتظر فيه من وزارة المالية موقفا ايجابيا من خلال فتح قنوات الحوار الجاد و المسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية و المهنية المرفوعة إلا أنها تعاطت مع مطالبهم – حسب البيان- كالعادة بسلبية و استخفاف و استمرار في سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا أمام شرعية المطالب التي تمسك بها مستخدمو القطاع خلال الوقفة الاحتجاجية بمختلف الولايات يوم 20 أفريل 2016 والإضراب الوطني الأخير أيام 22 ، 23 و 24 ماي 2016 .