تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة

بموجب قانون التقاعد المصادق عليه سنة 2016
تم يوم أمس بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة وذلك بموجب قانون 2016 المتعلق بالتقاعد.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، لدى اشرافه رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على مراسم التنصيب، أن هذه اللجنة ستكلف باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة، والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الاطار، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
وأضاف زمالي أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للاحصائيات، الى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أن الامر يتعلق بلجنة قطاعية مشتركة تضم خبراء ستكلف بالقيام بأشغال "تقنية وعلمية ستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل".
وبنفس المناسبة ذكر الوزير بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل التأمين على المرض، التأمين عن الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين عن البطالة وعن الوفاة وكذا التقاعد.
وأضاف زمالي أن هذه المنظومة تضمن حاليا "تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 39 مليون مواطن، الى جانب الفئات الأخرى، لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مساهمة الدولة، وتسمح لأكثر من 3،2 مليون شخص الاستفادة من التقاعد".
وجدد الوزير تأكيده أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف "صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر".
وفي هذا الشأن، أشار زمالي الى أن الحكومة وضعت خلال العشرية الأخيرة برنامجا لإصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف "المحافظة على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها وعصرنتها"، مذكرا في الوقت ذاته بالإعانة المالية التي خصصتها الدولة والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير الى أن عدد المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن "يبلغ حاليا أزيد من مليون شخص من مجموع 3،2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد (أي بنسبة الثلث) وأن قيمة المعاشات في هذا الاطار بلغت قرابة 450 مليار دينار".
من جهته، أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أنه يسهر رفقة وزير العمل على متابعة أعمال هذه اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة وعلى اعتماد طريقة عمل في مجال التكفل بانشغالات العامل، وهو ما يؤكد —كما قال— "التزام الحكومة بمعالجة مختلف القضايا المهنية في اطار تشاوري مع مختلف الشركاء الاجتماعيين".