تفاديا لإقصائها من تجديد هياكل المجلس وتتمثل الكتل البرلمانية المعارضة في كل من الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وجبهة المستقبل وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية وكتلة الأحرار. وتتخوف المعارضة داخل البرلمان، من الإقصاء الذي طالها خلال عملية تنصيب الهياكل التي تمت في بداية العهدة خاصة وأن المادة 11 من الدستور الجديد المصادق عليه سنه 2016 قدمت لها جملة من الامتيازات والكثير من الحقوق الأخرى. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، قد وجه مراسلة فردية، لرئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة، طالبه فيها برفع التجميد على مشروع النظام الداخلي الجديد الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، خاصة وأنهم مقبلون على تجديد هياكل الغرفة السفلى قبل تاريخ 20 جوان القادم. وجاءت في المراسلة التي تحوز " الجزائر الجديدة " على نسخة منها، " من غير المعقول تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني بالنظام الداخلي القديم، والذي لا ينسجم مع تركيبته العددية الجديدة، ولا يتوافق مع ما جاء به دستور 2016م، فيما يتعلّق بالتجوال السياسي، أو حقوق المعارضة البرلمانية، أو إجراءات تجريد النائب من الحصانة البرلمانية، أو علانية أشغال البرلمان في الجلسات العامة وأشغال اللجان، أو معالجة ظاهرة الغيابات، أو الآجال المحدّدة للأدوات الرقابية، أو إلزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة سنويًّا".