أكد ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و محيطه على تلقي وعود من وزارة التجارة بالنظر جديا في مشكل التغيير في مضمون عرض إتصالات الجزائرالمتعلق بتعبئة 1000دج لخدمة 4g و التي من المفروض أنها تضمن شهرا كاملا من التدفق و ذلك في إنتظار الرد من المؤسسة حسبما قررته سلطة الضبط . اللقاء جمع ممثلين عن المنظمة مع السيد الوزير و تم خلاله دراسة العديد من المشاكل و في مقدمتها هذا المشكل خاصة و أن المنظمة إستقبلت أزيد من 2400 شكوى من الزبائن و هو عدد هائل جعلها تتدخل لدى الوزارة و كذا لدى المؤسسة حيث كان لممثلي المنظمة لقاء مماثل مع الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر تم من خلاله عرض المشكل على اساس أن بنود العقد الذي وقع عليه الزبائن تعسفية خاصة البند الذي لايسمح بفسخ العقد إلا بعد مرور 12 شهرا و البند الذي يمنح الحق في تعديل شروط الخدمة دون قبول الزبائن و قد كان رد إتصالات الجزائر بكون الأمر يتعلق بعرض جديد و خدمات جديدة ذات جودة أحسن و أن الإشكال يكمن فقط في كيفية تقديم العرض الجديد و إستيعابه و من تم فإن ردا رسميا من المنتظر أن تقدمه شركة إتصالات الجزائر لسلطة الضبط التي سيكون لها أمر الفصل النهائي في هذا المشكل خاصة بعد أن أصبحت شكوى المنظمة على طاولة وزير التجارة.