أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار أول أمس بالجزائر أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي, مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف. وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مراجعة أسعار صيغة سكنات الترقوي العمومي غير واردة حاليا ولا يمكن أن يشبه نمط الدفع فيها نمط صيغة سكنات البيع بالايجار «عدل».