وزارة العدل : برنامج تكويني هام لفائدة القضاة والإطارات    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    طاقة ومناجم: عرقاب في زيارة عمل إلى ولاية بشار غدا الاثنين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو نظامي جبائي جديد و لامركزية في التسيير
تفعيلا لدور الجماعات المحلية
نشر في الجمهورية يوم 10 - 12 - 2017

المعلوم أن الدولة تعكف منذ أكثر من 10 سنوات على إصلاح المالية و الجباية المحليتين بإشراك كل القطاعات المعنية من خلال لجنة وزارية مشتركة أسندت لها مهام تشخيص النظام الحالي و تقديم خطة عمل تنفذ تدريجيا من أجل إصلاح عميق يصحح الاختلالات و يعالج النقائص المسجلة المتمثلة في عدد كبير من الضرائب و الرسوم المقدر عددها ب27 ضريبة بنسب متباينة غير متجانسة و بمداخيل ضعيفة عموما , و مع ذلك تبقى في صالح البلديات المتوفرة على مناطق صناعية أو تجارية , مع ضعف الإيرادات الجبائية الناجمة عن الأملاك , إلى جانب ضعف الموارد البشرية المحلية .
و على ضوء هذا التشخيص اتخذت الدولة عدة إجراءات لتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية ؛ منها ما يهدف إلى رفع حجم الإيرادات الجبائية "مثل تخصيص 50% من الضريبة على الناتج الخام الخاص بالمداخيل الايجارية لصالح البلديات ؛والزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار و لا سيما على مستوى التجمعات الكبرى ؛و توسيع رسم الإقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية ؛ و الزيادة في الضريبة المستحقة للدولة، الولاية أو البلدية بعنوان البناء في الأملاك العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصالح الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع للقانون العام أو الخاص ؛وتخصيص 50% من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية؛وتخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات؛واصلاح نظام التضامن المالي مابين الجماعات المحلية؛ومنح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح الجماعات المحلية للتكفل بأعباء الأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية؛ومنح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدارس الابتدائية".
و من هذه الإجراءات ما يرمي إلى عقلنة وعصرنة تسيير الجماعات المحلية من خلال :" الترخيص للبلديات للقيام خلال الثلاثي الأول من كل سنة بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري بدون كشوفات (المادة 16من قانون المالية لسنة 2009)؛وتحسين تأطير المصالح المالية للجماعات المحلية بفتح 13000 منصب مالي ممول من ميزانية الدولة 2596 منصب مالي ممول من ميزانية البلديات ؛والمعالجة المعلوماتية للمعطيات المادية والمالية للميزانيات المحلية ؛وضبط تكاليف النفقات لبعض الخدمات العمومية المحلية ( رفع النفايات المنزلية- الطرق البلدية)؛والإدخال التدريجي للميزانية الإلكترونية على مستوى الجماعات المحلية ؛و وضع الرقابة القبلية على النفقات الملتزم بها على مستوى البلديات". ثم هناك إجراءات تخص تحسين تسيير الميزانية البلدية بإعداد ميزانية جديدة للبلديات و إصدار "المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 21 أوت 2012، المتضمن شكل ومضمون ميزانية البلدية ". تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2011 , و وضع برنامج تكوين وتأهيل لفائدة المكلفين بإعداد و تنفيذ الميزانية الجديدة و دعمهم "بإعداد برنامج إعلام آلي موجه للآمرين بالصرف حول تحضير وإعداد وتنفيذ الميزانية الجديدة للبلديات".
* تثمين الموارد المحلية
كما يستمر إصلاح الجباية المحلية بتحسين مردوديتها عن طريق تبسيط النظام الضريبي المحلي و إقامة تعاون أفضل ما بين المصالح الضريبية و مصالح الإدارات المحلية. مما يفضي في نهاية المطاف إلى التأسيس لنظام جبائي جديد أعلن عنه وزير الداخلية في مستهل عرضه النتائج الأولية للانتخابات المحلية الأخيرة مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة للسنوات المقبلة ستكون أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين و خطوة لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها الدولة لمستخدمي الدولة . و سيكون لها شرف تجسيد الإصلاحات إذ ستعمل في إطار قانون جديد للجماعات الإقليمية يعمق مبادئ اللامركزية في التسيير و يوسع صلاحيات المنتخبين المحليين , و في ظل نظام جبائي جديد مختلف تماما عن سابقه و سيعهد للمجالس المنتخبة تفعيل الدور الاقتصادي المبني على المبادرة المحلية ...
و ينتظر أن يجمع القانون المرتقب مختلف الأحكام القانونية المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ضمن نص واحد يسمى قانون الجباية المحلية لتسهيل و توضيح قراءة الأحكام المتعلقة بالوعاء الجبائي و آليات التحصيل والإجراءات المتعلقة بالضرائب المحلية.

و لو اقتصر الأمر على التأقلم مع النظام الجبائي المقترح للجماعات الإقليمية لكان الأمر عويصا , و التحدي صعبا بالنسبة للمقبلين على تحمل مسؤوليات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة , فكيف الأمر إذا كان المنتظر منهم هو التكفل بجميع مطالب مختلف الوصايات المركزية و الإقليمية و المحلية , فضلا عن المطالب المتشعبة للناخبين التي لا حصر لها و لا حد , في ظرف تميز بأزمة اقتصادية فرضت على الدولة ترشيد نفقاتها إلى أقصى الحدود . فرغم رفع الحكومة للميزانية المخصصة لتمويل المخططات التنموية للبلديات من 35 مليار دج العام الحالي , إلى 100 مليار دج العام المقبل , غير أن ذلك يظل دعما ضئيلا لاحتياجات الجماعات المحلية التي تتدخل في جميع القطاعات دون أن تمنح نصيبا مناسبا من إيرادات الجباية ذات المردود المرتفع كالجباية البترولية و الرسم على القيمة المضافة , الأمر الذي انعكس في شكل عجز مالي مزمن لأكثر من 83 % من البلديات البالغ عددها 1541 بلدية , منها حوالي 300 فقط تصنف في خانة البلديات القادرة على الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لتمويل نشاطها.
ولا نعتقد أن جل المرشحين لتسيير هذه البلديات على اطلاع بحقيقة الأوضاع التنموية و تعقيداتها بكل بلدية , حتى و إن كانوا من أهل الدار , لأن مطالب المواطنين في عمومها معروفة لدى الجميع , لكنها تحتاج إلى تشخيص دقيق يحدد حجمها و نوعيتها و ترتيبها في سلم الأولويات و الوسائل الواجب تجنيدها لتلبيتها , والمنهج التنموي الواجب اعتماده لمواجهة هذه المطالب, و موازنة كل ذلك بالإمكانيات المالية الموضوعة تحت تصرفهم , أو تلك التي يستطيعون تحصيلها بمبادراتهم الخاصة من خلال تفعيل الموارد المالية غير المستغلة , أو المستغلة دون طاقتها .
* الإعتماد على الكفاءات
إن غياب هذه المنهجية في العمل و في استغلال الإمكانيات المتاحة , رغم أن قانوني البلدية و الولاية وضعا كل تفاصيلها , أدى إلى البرمجة الارتجالية لمشاريع تنموية كلفت الدولة و الجماعات المحلية استثمارات ضخمة في جميع القطاعات التنموية , دون أن تتوصل إلى تلبية احتياجات المواطنين سواء في مجال السكن أو الهياكل المدرسية و الصحية أو المنشآت المائية و أو شبكات الطرق , و حتى في مجال تنظيف المحيط و ما يترتب عن كل ذلك من تذمر شعبي يهدد استقرار الجبهة الداخلية ...
و لذا فمهام أعضاء المجالس البلدية و الولائية الجديدة ينبغي ان تصب في تصحيح الاستثمارات شبه الضائعة و جعلها أكثر مردودية في تلبية احتياجات المواطنين , كما يمكنهم بموازاة ذلك التفكير في اسلوب ناجع لتسيير شؤون الجماعات الإقليمية بشكل يُحَمِّل المواطن نصيبه من المسؤولية في المجهود التنموي بجعله يساهم فيه و لو من خلال الانضباط و تجنب التبذير بكل أشكاله و الالتزام بتسديد ما عليه من مستحقات جبائية تجاه الجماعات المحلية لإعادة التوازن إلى معادلة الأخذ و العطاء في علاقة المواطن بجماعته البلدية.
و هكذا نلاحظ أن التحديات التي تنتظر أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليست هينة وأن الكثير منهم لا خبرة لهم في معالجتها و إيجاد الحلول المناسبة لها , إلا بالاعتماد على الكفاءات المحلية التي لا مناص من الاستفادة من خبرتها و توجيهاتها بفضل تفعيل ميكانيزمات الديمقراطية التشاركية بشكل يحسن تسيير الجماعات المحلية لفائدة سكانها أولا و سكان البلديات المجاورة ثانيا , لعموم المواطنين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.