ستتم إعادة محاكمة 78 متهما من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بعد الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع و النيابة العامة في قضية بنك الخليفة والتي وافقت عليها المحكمة العليا الخميس الفارط حسبما علم أمس الاثنين لدى هذه الهيئة القضائية. و علمت وأج لدى المحكمة العليا أن "المحكمة العليا قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة و كذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم المتهمون انفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم". و أضافت نفس الهيئة القضائية أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض. و فيما يخص الأطراف المدنية المعنية بهذه القضية قبلت المحكمة العليا 50 طعنا بالنقض تقدم بها المتهمون انفسهم. و ذكرت المحكمة العليا أنها "قد اصدرت قرار استئناف الحكم الجنائي المتعلق بقضية بنك الخليفة (2007) يوم 19 جانفي الجاري و سيكون جاهزا في غضون 10 أيام". و عن سؤال حول إمكانية تغيير الهيئة القضائية لمحاكمة هذه القضية أكد نفس المصدر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة هو من سيتكفل بهذه المحاكمة. إلا أن تشكيلة محكمة جنايات البليدة ستغير طبقا لقرار المحكمة العليا حسبما أكده نفس المصدر. و يذكر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة لم تحدد بعد تاريخ المحاكمة الجديدة.