7000 مليار دج قيمة الغرامات الجزافية غير المحصلة خلال السنوات الماضية

تجاوزت القيمة المالية للغرامات المالية الصادرة عن الأحكام و القرارات القضائية و التي لم يتم تحصيلها خلال السنوات الماضية 7 ألف مليار دج, حسبما صرح به أول أمس من البليدة وزير العدل حافظ الأختام, طيب لوح.
و بهدف إعادة تحصيل جزء من هذه الغرامات الصادرة عن حكم قضائي, قال الوزير, أن الحكومة أقرت جملة من الإصلاحات الجديدة تتمثل في تحويل صلاحيات التحصيل من مصالح الضرائب إلى قطاع العدالة و هذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية المعدل سنة 2016 .
و سمح هذا الإجراء الذي شرع في تطبيقه أكتوبر المنصرم, يضيف السيد لوح , من تحصيل جزء من هذه الغرامات "التي هي في تحسن من يوم لآخر".
و إلى جانب تحقيق هذا الهدف الأساسي و المتمثل في ضمان دخل إضافي للخزينة العمومية, صرح الوزير أنه يهدف إلى "ضمان مصداقية الأحكام".