تم الخميس بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, تنصيب "اللجنة الوطنية الاستشارية للوقاية من الإعاقة التي ستتكفل بتقييم ومتابعة مختلف البرامج متعددة القطاعات للوقاية من الاعاقة والعوامل المسببة لها. وفي مداخلتها بالمناسبة, أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية, أن هذه اللجنة هي "نقطة جامعة في مجال الوقاية من الإعاقة حيث انها ستتكفل بتنسيق, متابعة وتقييم مختلف النشاطات والبرامج متعددة القطاعات والتخصصات للوقاية من الاعاقة والعوامل المسببة أو المشددة لها سيما المرتبطة بقرابة الدم, الامراض الوراثية والخطيرة, التشوهات الجينية, الولادة المبكرة, حوادث المرور والإدمان على المخدرات. وأضافت في هذا الاطار أن الوقاية من الاعاقة هي مقاربة استراتيجية تخص سيما قطاعات الداخلية, الصحة, العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الشباب والرياضة, وتهدف الى تحقيق مجتمع اندماجي وحقوق واستقلالية الاشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم من المساهمة الاجتماعية. وبعد أن أشارت الى أن هذه اللجنة هي بمثابة "لبنة جديدة" تضاف الى بقية الهياكل التي أسستها الدولة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة, ذكرت وزيرة القطاع أن الجزائر, التي تواجه كغيرها اشكالية الاعاقة وضعت جملة من الالتزامات في هذا المجال وهو ما تجلى في دستور 2016 الذي تنص المادة 73 منه على ضرورة ادماجها في الحياة الاجتماعية وهذا فضلا عن أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص المعاقين والتي صادقت عليها الجزائر في 2009. وبخصوص اللجنة, أشارت الوزيرة الى أنه سيتم دعمها, بمجرد شروعها في العمل, بالشبكة المحلية الطبية الاجتماعية التي ستوضع لدى مديريات النشاط الاجتماعي للولايات وستتكون من مختلف المتدخلين الجواريين في مجال الوقاية, الكشف, التشخيص والتكفل بالإعاقة. وستوكل لهذه الشبكة مهام التنسيق والتقييم على المستوى المحلي, استقبال وتوجيه الاشخاص المعوقين وتسهيل وصولهم الى المصالح والخدمات المتعلقة بالوقاية من الاعاقة.