قال الوزير الاول السيد أحمد أويحيى السبت بالجزائر ان هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها. و اوضح الوزير الاول في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2017 ان المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه "بعض الغلطات و الاختلالات " قائلا "اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة الى ضبط دقيق, على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية ادرجت ايضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا الخلل يجب تداركه ". وفي ذات السياق , تابع السيد أويحيى انه "عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 اشهر و بإضافة منتوج الى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي". و في رده على سؤال بخصوص اسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر و التي تم نشرها مؤخرا من طرف وزارة الصناعة و المناجم, اوضح السيد أويحيى ان الحكومة لم تحدد الأسعار و انما قامت فقط بتقييم تكلفة السيارة التي يتم تركيبها محليا ما يجعل المواطن المستهلك يكتشف أن هناك فرق يكمن اساسا في هامش الربح . و قال السيد أويحيى أن هامش ربح المصنعين المحليين قد يكون معقولا , لأنهم ( المصنعين المحليين ) ملتزمون أيضا بدفع حقوق و تكاليف الاعباء المترتبة عنهم من ضرائب وغيرها. و بخصوص المضاربة في قطاع السيارات قال السيد أويحي أنها "ظرفية" وهي نتاج التوقف عن الاستيراد الذي بلغ في وقت من الأوقات سقف 600 الف سيارة سنويا ". و اضاف انه في انتظار تنشيط أكبر لمصانع التركيب فانه في مجال تركيب السيارات الفردية يوجد 6 مركبات تنشط حاليا تنتج "حجما محتشما " لكنه أكد أنه و في غضون سنتين سيتم الوصول الى مستوى انتاج يتراوح ما بين 200 الف و250 الف وحدة ليتم تحقيق الوفرة وتنتعش المنافسة حيث قال : "الأمور ستتغير لكن تتطلب بعض الوقت". و تابع السيد أويحيى يقول " هناك استثمارات جديدة في القطاع من شأنها استحداث مناصب شغل جديدة و دفع النشاط الاقتصادي أكثر" . و قال ايضا : " توقيف الاستيراد ساهم في تحفيز الشركات المصنعة الأم للقدوم الى الجزائر و الاستثمار مباشرة من خلال مصانع التركيب .
