- تطبيق النمط الجديد للدعم الاجتماعي بداية من 2019
توقّف، الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، بالشرح والتفصيل عند عديد القضايا التي تخص الشأمن المحلي، الدولي والعلاقات الجزائرية الفرنسية، المغربية ودول الساحل، وكانت الندوة الصحفية التي نشطها بمثابة وضع النقاط على الحروف والرد على التأويلات وعلى المنتقدين لسياسة الحكومة. وبعد أن جدّد، أحمد أويحيى، تعازي الحكومة لعائلات الشهداء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية و"تضامن" الحكومة مع الجيش الوطني الشعبي، أكد أن الدولة الجزائرية " لن تتخلى عن تضامنها مع عائلات الضحايا"، موضحا أن "الحكومة وقطاع الدفاع الوطني تحت قيادة رئيس الجمهورية تقف إلى جانب هذه العائلات لأن سلامة التراب الوطني مضمونة بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي"، مبرزا "ثأتر كل فئات الشعب الجزائري بهذا الحادث". تصحيح سياسة مراجعة الدعم تحتاج إلى 3 سنوات وطمأن، الفئات الهشة والطبقة المتوسّطة من الجزائريين بأنها لن تتأثر من مراجعة سياسة الدعم ولن تتأثر بهذا القرار، مشيرا، بأن الدولة ترغب في الحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تعد العمود الفقري للبلاد، معلنا عن تنصيب ورشتي عمل على مستوى وزارتي المالية والداخلية لتحديد طريقة العمل وإحصاء الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الدعم وكذا مستويات الدعم. وكشف الوزير الأول بان سياسة الدعم ستبقى سارية المفعول طيلة العام الحالي، ولن يكون أي قرار يمس دعم المنتجات الاستهلاكية، مشيرا بان الحكومة ستشرع تدريجيا في التطبيق التدريجي لخطتها خلال السداسي الثاني من 2019. وأعلن احمد أويحيى، بان حكومته ستقدم حصيلة العهدة الحالية لرئيس الجمهورية والعهدات الرئاسية السابقة، للرد على الأطراف التي تساءلت عن مصير 1000 مليار دولار، مؤكدا، بأن الحصيلة ستكون بناء على تقارير الوزراء والولاة، قبل أن يضيف، أن سياسة الحكومة اليوم هي زرع الأمل. تصريح السفير الفرنسي «انزلاق» ولن نضخم الأمور» وتحدث، الوزير الأول، في رده على تساؤلات الصحفيين، عن التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي بالجزائر، واصفا ما جاء على لسان السفير ب "الانزلاق" رافضا أن يكون هذا مبررا لإثارة ضجة، وقال بان وزارة الخارجية ردّت على التصريحات. وبشان الموقف المغربي، والتصعيد الإعلامي المغربي الذي وصف بغير الأخلاقي بعد الكارثة الجوية، قال الوزير الأوّل، انه يرفض الخوص في دوامة أزمة جديدة مع المغرب، مؤكدا، بان "كل كلمة يقولها لها وزنها في العلاقات"، ليضيف بان دوره هو بناء العلاقات وليس افتعال الأزمات. قبل أن يضيف، بان الجزائر لن "تدخل" في هذا التهويل الإعلامي، معتبرا بان سوء التفاهم الحاصل بين البلدين متعلق بقضية الصحراء الغربية، حيث يرغب الطرف المغربي في إقحام الجزائر كطرف في القضية، مضيفا بان الجزائر ترفض الك. وبخصوص قضية المهاجرين الأفارقة، رد الوزير الأوّل على انتقادات منظمة "امنيستي" وقال بان هذه المنظمة لم تقدم أي تصريح ايجابي بشان جهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين، مضيفا بان الجزائر ستقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم وأنّ الأمر متعلق بالأمن الوطني والنظام العام. وفي رده على الانتقادات التي تتعرض لها الجزائر، بخصوص مخاوفها التي يصفها البعض ب"المفرطة" إزاء المهاجرين، قال اويحيى بان السلطات اكتشفت الكثير من الأمور بين المهاجرين، دون أن يحدد طبيعتها، مضيفا بان الجزائر تحصي أزيد من 10 آلاف طالب إفريقي وتسجل قدوم 1000 طالب جديد سنويا. «أمن وسلامة التراب الوطني مضمون بفضل احترافية جيشها» وبخصوص الوضع الأمني في البلاد، قال اويحيى، بان الجزائر دفعت فاتورة باهظة في حربها ضد الإرهاب، مشيرا بان آلاف الجنود منتشرون حاليا على طول الشريط الحدودي لتجنيب البلاد أي ردات أمنية بسبب الأوضاع التي تعيشها الدول المجاورة. وطمأن أحمد أويحيى، الشعب الجزائري، أن أمن وسلامة التراب الوطني مضمون، بفضل وإحترافية الجيش وتضحياته. وأكد أن الجزائر لن تنخرط عسكريا ضمن القوة الإفريقية للتدخل "جي 5"، وقال بان الدستور الجزائري يمنع مشاركة جنود جزائريين في عمليات عسكرية خارج الحدود. في سياق آخر، وفي رده على سؤال متعلّق بأسعار السيارات وما عرفته من عمليات مقاطعة، أكد أن الدولة نشرت قيمة تكلفة السيارات وليس أسعارها، مشيرا إلى أن المضاربة في أسعار السيارات ليست إلاّ ظرفية. «التعديل الحكومي سمح بمعالجة أوضاع 4 قطاعات» من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا سمح "بمعالجة أوضاع أربعة قطاعات وأنهى التأويل" الذي كان قائما بشأن الحكومة وجاء كصفارة حكم مباراة أنهى التأويل. وفي رده عن التعاليق التي تتحدث عن "وجود صراع بين الرئاسة والوزير الأول" ، قال أويحيى إن "الوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية وعندما لا تسير الأمور فالرئيس له حل جد بسيط (يتمثل في) إنهاء مهام الوزير الأول". ووصف التعاليق المتحدثة عن "صمت رهيب للحكومة بالأمر المبالغ فيه " لأنه " لا يمكن أن نقول أن الوزراء غائبين في الميدان أو الإعلام أو البرلمان للرد على الأسئلة"، مشيرا إلى أن دوره "كوزير الأول هو العمل وتأدية الواجب أما التعاليق ضد أو مع فهو أمر عادي"، مشيرا إلى أن "التهويل السياسي فهو نتيجة اقتراب موعد هام في حياة البلاد (الانتخابات الرئاسية). أما بخصوص الزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العاصمة وإشرافه على تدشين مسجد كتشاوة وتوسعة ميترو الجزائر، أكد، الوزير الأوّل، أن هذه الخرجة "كانت فرصة للشعب الجزائري لرؤية رئيسهم والصورة لا تخدع"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية "يسير أمور البلاد". وبخصوص الإضرابات التي عرفها قطاع التربية، أشاد "بصبر وجرأة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في التعامل مع عشرة نقابات في القطاع وكذا تغليب العقل"، أما في قطاع الصحة أبرز أن "الحكومة لن تقبل بتصحر طبي للجزائر.