مبادرة *الحزام والطريق*، هي مبادرة اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، لرسم حدود وآفاق جديدة للتعاون الدولي. وتلقت المبادرة دعما من أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، بما فيها الجزائر، ووقع في إطارها أكثر من 40 منها على اتفاقيات تعاون مع الصين. وعلى خلاف العرب , فإن الصين تفضل أن تبادر هي بتحديد طبيعة العلاقة مع شركائها , الذين عليهم إما الانقياد اضطرارا أو اختيارا, و إما البحث عن شركاء آخرين . و لأن مبادرات الصين تظل اقتصادية بامتياز , فإن ما يتخلل اتفاقيات التعاون التي تبرمها مع الآخرين , من فقرات معبرة عن تطابق وجهات النظر حول بعض القضايا السياسية , ينبغي إدراجها ضمن التقاليد الدبلوماسية و عدم تحميلها أكثر مما تحتمل من الدعم المعنوي و في أدنى حدوده . بعد هذه الملاحظة الملحة , يمكننا التذكير بأن الصين دخلت إلى إفريقيا من بوابة عربية , عندما أقامت علاقة ديبلوماسية كاملة مع مصر سنة 1956 , قبل أن تتوسع على بقية الدول الإفريقية و العربية و تتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين تطورا كبيرا عقب تزايد أهمية الصين في الاقتصاد العالمي, وتزايد حاجتها جراء ذلك إلى موارد الطاقة المختلفة التي تزخر بها المنطقة العربية و شكلت أساس التعاون العربي الصيني طيلة عقود مضت قبل أن تلقي الاضطرابات التي تجتاح الشرق الأوسط، بظلالها على هذا التعاون في كل المجالات. و مع ذلك فقد قدَّر مسؤول بوزارة التجارة الصينية ، حجم التجارة بين الجانبين بحوالي 251.2 مليار دولار أمريكي،غداة إطلاق المبادرة بزيادة قدرها 5.2%، عن العام السابق، وهناك تطلعات لزيادتها إلى 600 مليار دولار في آفاق 2025. وأضاف نفس المسؤول: أن الصادرات الصينية إلى الدول العربية سجلت زيادة قدرها 12.3%، ركزت أغلبها على المنتجات الميكانيكية والكهربائية، والمنسوجات والملابس، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، والأجهزة وغيرها، بينما تركز واردات الصين من الدول العربية على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية.مشيرا في ذات الصدد إلى أن رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية تجاوز ال10 مليارات دولار أمريكي، حتى نهاية عام 2014، وشمل الاستثمار في تنمية الموارد وتجميع الأجهزة المنزلية، والصناعات الخفيفة، وإنتاج الملابس وغيرها من المجالات.بينما وصل رصيد الاستثمارات الفعلية للدول العربية في الصين إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، وتغطي هذه الاستثمارات البتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة ومواد البناء وغيرها من المجالات. البلدان العربية، أسواق مستقطبة وأكد المسؤول الصيني، أن الدول العربية تعد إحدى أكبر وأهم الأسواق المستقطبة للشركات الصينية لتنفيذ مشاريع فيها. كما أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، وسوق تصدير هام للنفط الخام العربي. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية كانت بحاجة إلى استثمارات بقيمة 450 مليار دولار في البنية التحتية قبل مخلفات الربيع العربي، لكنها ارتفعت إلى أكثر من 800 مليار دولار, ما دام إعادة إعمار سوريا وحدها يتطلب نصف المبلغ المذكور , وهي مرشحة للارتفاع مع تطور الصراعات المحلية والإقليمية, و ما يصاحبها من دمار. و نظرا لدور العرب في ازدهار طريق الحرير القديم , تروج الصين منذ 2013 لمشروع بعث هذا الطريق على أسس اقتصادية عصرية , و تدعمه بطريق بحري لاستيعاب أكبر عدد من الشركاء , من ضمنهم العرب و الأفارقة . ويتوقع المراقبون أن يؤدي المشروع إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات النمو الاقتصادي، وأن يصل التبادل التجاري بين دول طريق الحرير إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025، وما ينتج عنه من فرص عمل جديدة. كما يمكن للصين أن تكرر في المنطقة العربية تجربتها الواسعة في الاستثمار في أميركا اللاتينية، حيث تتجه لاستثمار نحو 250 مليار دولار، معظمها في مشاريع البنية التحتية. عند اكتمال الحزام المعلومات الأولية عن الطريق الحرير الجديد تفيد بأنه يمتد على مسافة 11 ألف كيلومتر منطلقا من شنغهاي في الصين وانتهاء بالعاصمة الألمانية برلين، أو حتى شبه الجزيرة الإيبيرية في إسبانيا. وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينج قد أعلن عن فكرة إحياء هذا الطريق في مطلع 2013، وتبع ذلك بإعلانه عن إطلاق البنك الدولي للبنية التحتية الآسيوية (AIIB) في 2014 بمشاركة نحو 58 دولة منها 12 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأوضح الزعيم الصيني أن البنك يهدف لتوفير التمويل الأولي للمشروع بمساهمة صينية مبدئية بلغت 47 مليار دولار أمريكي. غير أن تقريرا أصدرته وزارة التجارة الصينية سنة بعد الإعلان عن المبادرة أفاد أن إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في 64 دولة ومنطقة تقع على طول طريق الحرير والحزام الاقتصادي قد بلغ 161.2 مليار دولار حتى نهاية مايو 2015، وهو ما يمثل 20٪ من إجمالي الاستثمارات الخارجية الصينية المباشرة. تأتي هذه الاستثمارات وسط توقع وصول الناتج الاقتصادي لهذا المشروع إلى 21 تريليون دولار. علما أن طريق الحرير و الحزام الاقتصادي بجزئه البحري ستستفيد منه القارة السمراء أيضا كون حجم تجارة الصين مع أفريقيا بلغت قبيل الإعلان عن المشروع حوالي 192 مليار دولار، 21% (40 مليارا) منها مع دول شمال أفريقيا وحدها. و بخصوص الجزائر , فرغم قدم علاقاتها مع الصين , لم تقرر الانضمام إلى المبادرة الصينية إلا خلال الشهر الحالي.