*مساعي لتحصيل 700 مليون دج من المستحقات أكد أمس حسن التيجاني هدام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء خلال لقاء عقد بفندق الزيانيين بهضبة لالا ستي بتلمسان و الذي نظمه صندوق الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع مجلس القضاء أنه تقرّر استرجاع مستحقاتهم من أرباب العمل بالطرق القانونية للحفاظ على الجهاز وتم تسجيل 12900 قضية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم حيث تم طرحها على مستوى هيئة القضاء لتحصيل مستحقات الصندوق التي قدرت ب700 مليون دج .مضيفا أن الصندوق الوطني للتأمينات لجأ للقضاء لدفع أرباب العمل للتصريح بعمالهم و المنح الشهرية التي يتقاضونها و الابتعاد عن التحايل و عليه سيتم تكثيف اللقاءات للسماح للمستخدمين بدفع حقوق التغطية الاجتماعية في إطار قانوني يحمي الصندوق. و ثمن والي الولاية علي بن يعيش عملية تحسيس أرباب العمل و التسهيلات المقدمة المرتبطة بجانب تسديد الحقوق التي تعقبها إجراءات ردعية قضائية . و تدخل رئيس مجلس قضاء تلمسان لخضر بن أحمد أن الضمان الاجتماعي ملك للجزائريين و له دور اقتصادي و يجب على أرباب العمل أن يسددوا ديونهم إزاء الصندوق الذي يتلقى صعوبات نظرا لتعقد النزاعات بسبب كثرة النصوص القانونية و كذلك تأرجح إختصاص القضاء الإداري أحيانا وهذا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية و قد سن المشرع عدة قوانين سيما القانون الأساسي 08_08_ المؤرخ في 23 فيفيري 2018 و الخاص بالنزاع في قضايا الضمان الاجتماعي وأيضا المادة 44 و المادة 66التي تؤكد على ضرورة التحصيل لأن اشتراكات الارباب تعدّ مورد وحيد يعتمد عليه .و قد ناقش إطارات الصندوق الوطني و ممثلي العدالة و المحضر القضائي المهام الرقابية المشتركة تطبيقا للأحكام التنظيمية و المراسيم التنفيذية المحددة لشروط ممارسة نشاط أعوان المراقبة بالضمان الاجتماعي.