قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أول أمس أن الظرف المالي الذي تمر به البلاد لايزال صعبا بسبب الازمة الاقتصادية وهو ومايبرر اللجوء الى التمويل غير التقليدي الذي يبقى دينا على عاتق الخزينة وهذا في رده على سؤال عقب جلسة التصويت على قانون المالية الجديد بالغرفة السفلى للبرلمان منوها انه لامفر من سياسة التقشف في الوقت الحالي كون الدولة واعية بذلك الدين الذي يجب دفعه. الأمر الذي يستدعي تنويع مصادر دخل الميزانية. لافتا ان اللجوء الى تلك الالية هو محدد بخمس سنوات بدءا من سنة 2017 بتحديد مبلغ اجمالي للنقود المطبوعة قدر ب 2.185 مليار دج سنة 2017 و 1.555 مليار دج منذ بداية سنة 2018. مذكرا ان سياسة الحكومة واضحة في المجال الاجتماعي بدليل استدامة وتيرة التحويلات الاجتماعية طيلة السنوات الماضية برغم الازمة ، مشددا *ألا تراجع عن سياسة الدعم*. وأما بخصوص مستقبل الصيرفة الإسلامية بالجزائر فقد صرح ان البنوك تعرض منتجاتها التي تصب في هذا الاطار وتعمل على تنويعها مع تقديم كل التسهيلات فالطلبات عليها هي في زيادة كل سنة مستطردا ان قانون مشروع المالية لسنة 2019 لايتضمن اي رسوم، كما أشار أن الجهود لا تزال متواصلة في التحصيل الضريبي.