دربال: القوانين المعنية بالعملية الانتخابية تحتاج إلى *تحسين ومراجعة*

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال الخميس بالجزائر العاصمة أن القوانين المعنية بالعملية الانتخابية تحتاج إلى *تحسين ومراجعة دائمة*. وقال السيد دربال في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي حول *الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات* نظمته هيئته بقصر الأمم بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وممثلي التشكيلات السياسية أن *القوانين المعنية بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة*.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الهيئة أن القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات و القانون 16-11 المتعلق بالهيئة *مازالا أقل بكثير من الوصول إلى تحقيق طموح المؤسس الدستوري في المادة 194 المتضمنة إحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومهامها*. وأوضح أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية *تحتاج إلى مراجعة لأن اسقاطاتها محدودة في الزمن* داعيا إلى *إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون السرعة والصرامة اللازمتين لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام* مضيفا أن *طول الإجراءات تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية*.
في هذا الشأن قال ذات المسؤول أن هيئته تقترح على سبيل المثال *تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي* مؤكدا تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية. وأكد رئيس الهيئة على أهمية موضوع هذا اليوم الدراسي مضيفا ان *التحايل في التنظيم والاساءة في التعبير والغش في الاختيار جرائم قاتلة للعملية الانتخابية وعليه عمل المؤسس الدستوري --مثلما قال-- على إعطاء *الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده*. وفي سياق آخري أكد السيد دربال أن هيئته *مستعدة* للانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا بالقول: *كهيئة مستقبلة لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية وهي مهام مخولة لنا دستوريا*. وأشار في هذا الشأن الى أن الهيئة *ستقوم بواجبها الدستوري* مؤكدا *حرصها على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون*. وفي رده على سؤال حول *تجاوزات* قد تكون حدثت قبيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة* نفى ذات المسؤول تلقي هيئته لأي اخطار حول هذا الامر.