التمس نهاية الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق سائق سيارة أجرة والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا لضلوعه في جنحة الفرار وبعد ارتكابه لحادث مرور تمثل في اصطدامه بسيارة تابعة لمؤسسة صينية كانت تقل 4 عمال بطريق الكورنيش وتركهم في وضعية خطيرة دون التبليغ أو تقديم المساعدة لهم .إذ توبع بتهمة التهرب من المسؤولية الجزائية وجنحة الفرار. المتهم تم توقيفه في سبتمبر المنصرم على اثر تلقي عناصر الأمن إخطارا من الطاقم الطبي المناوب بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين الترك يفيد باستقبالهم ل 4 رعايا صينيين في وضعية حرجة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة تعرضوا لها اثر حادث مرور. بطريق الكورنيش حينها باشر العناصر تحرياتها التي أفضت إلى تحديد هوية المتهم من خلال تخليه عن المركبة ووثائقها التابعة لمؤسسة سيارات أجرة خاصة حيث تبين انه لحظة الحادث كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وخوفا من المتابعة حسب تصريحاته الأولية أقدم على الفرار