اجتمع مجلس الوزراء، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أصدر في أعقابه البيان الآتي نصه كاملا: *ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 الموافق ل19 ربيع الثاني 1440 اجتماعا لمجلس الوزراء. و استهل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية. إن مجال الفضاء يكتسي أهمية استراتيجية وقد وقعت الجزائر على ثلاث معاهدات دولية تلزم الدول بواجبات لاستكشافه واستخدامه. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح بلدنا طرفا فاعلا في مجال الفضاء من خلال استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية واطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد و الاتصال. و في هذا الصدد، يعتزم بلدنا التزود بتشريع خاص بالنشطات الفضائية. و ينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء، بالخصوص، على أن النشاطات الفضائية هي حكر على الدولة حصريا. كما يفرض الزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي أطلقها بلدنا. و يقر النص التشريعي أيضا بمسؤولية الدولة في حالة ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية و كذا التدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الوطني. و تابع مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. و قد تم اعداد هذا النص لأجل مطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016 الذي قنن و أثرى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. و في هذا السياق، جاء مشروع القانون ليوضح و يعزز مهام و صلاحيات هذه الهيئة. كما يتكفل مشروع القانون بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته، وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية.