عكفت السلطات العمومية على مواصلة الإصلاحات في مجال الحكامة من خلال تعزيز دولة القانون وعصرنة الإدارة العمومية, حسب نص بيان السياسة العام للحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني الاثنين المقبل. ويؤكد بيان السياسة العامة, على مواصلة إدارة الداخلية والجماعات المحلية ديناميكيتها في الإصلاح والعصرنة من خلال تعميم وثائق التعريف البيومترية وترقية اللامركزية, حيث تم في هذا الصدد إصدار 13 مليون جواز سفر بيومتري وقرابة 11 مليون بطاقة تعريف بيومترية والشروع في إصدار رخص السياقة البيومترية, بالإضافة إلى "إحداث وتعميم رقم التعريف الوطني ليشمل كافة المواطنين, وقد مكنت هذه القاعدة المعلوماتية من تخفيف عدد من الملفات الإدارية والمعالجة السريعة لعدة عقود إدارية".