تسلم امس الثلاثاء البرلمان بغرفتيه وفي دورته المنعقدة امس بقصر المؤتمرات بالعاصمة شهادة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية المستقيل الاسبوع الماضي على ان ينشر في الجريدة الرسمية لاحقا. حيث عرفت أشغال اجتماع البرلمان التسجيل والأخذ بالعلم بتصريح المجلس الدستوري وتفعيل المادة 102 من الدستور. في حين تمت المصادقة وبرفع الايدي على القانون الداخلي للدورة التي صوت عليها 453 عضوا وامتنع عضو واحد. وعليه جاءت هاته الاجراءات التي تعد شكلية لترسيم حالة الشغور وتولي عبد القادر بن صالح آنيا مهام رئيس الدولة مؤقتا لتسيير المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما والتي تليها مباشرة تنظيم انتخابات رئاسية . هذا وعرفت اشغال الدورة مقاطعة بعض النواب المنتمين لحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية وفي غياب نواب اخرين استقالوا من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية. كما ان عدد النواب الحاضرين بلغ 455 نائبا صوت منهم 453 بنعم منهم 15 بالوكالة. هذا ونوه امس عبد القادر بن صالح الى حجم المسؤولية التي فرضت عليه في اعقاب استقالة رئيس الجمهورية(...). فإننا يضيف أمام واجب وطني جماعي يُمْلِي على الجميع وبإلحاح توفيرَ أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة.