2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قرّبت تنحل»
لا مخرج لورطة الجميع إلا بتوافق الجميع
نشر في الجمهورية يوم 17 - 04 - 2019

بتقديمه أمس استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري إلى رئيس الدولة, يكون السيد الطيب بلعيز, قد استجاب لمطلب شعبي, وفي نفس الوقت فتح نافذة يمكن للجزائر أن تعبر عبرها إلى تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن تباين مواقف الطبقة السياسية حول تسيير المرحلة الانتقالية, حيث تتيح هذه الاستقالة المزاوجة بين المسار الدستوري الذي تلح المؤسسة العسكرية على التقيد بأحكامه و بين المسار الشعبي, ولاسيما منه مطلب تحييد رموز النظام السابق في الإشراف على المرحلة الانتقالية.
وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري. فإن رئيس المجلس الدستوري المستقيل حرص على تبليغ أعضاء المجلس شخصيا باستقالته لفسح المجال لتطبيق المادة الخامسة من المرسوم المذكور أعلاه والتي تنص على أنه : "يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنا،.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية".
"وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد".
وإلى هذه المرحلة هناك خياران, إما الإبقاء على نائب رئيس المجلس الدستوري الذي لا يبدأ اسمه بالباء للإشراف على المرحلة الانتقالية بالتشاور مع بقية وجوه الطيف السياسي, أو تطبيق نص المادة السادسة من نفس المرسوم الرئاسي يقول : "يتم تجديد أو استخلاف رئيس المجلس الدستوري، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه".
وبطبيعة الحال فإن صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه هي من اختصاص رئيس الجمهورية بنص المادة 183 من الدستور التي تؤكد أنه :" يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات".
وفي هذه الحالة, فإن رئيس الدولة, يحظى بمهلة أسبوعين لإطلاق مشاورات بهدف التوافق على شخصية وطنية مستقلة ومحايدة توكل لها رئاسة المجلس الدستوري, الذي ستؤول إليه رئاسة الدولة, بعد استقالة عبد القادر بن صالح, أو عودته إلى منصبه على رأس مجلس الأمة, ما دام الدستور قد سكت فيما يخص مصير رئاسة الغرفة العليا من البرلمان بعد أن توكل رئاسة الدولة إلى رئيسها. وما دام عمر هذه المؤسسات الدستورية, المغضوب عليها شعبيا, لا يتجاوز التسعين يوما المنصوص عليها دستوريا, والتي ستتوج بانتخاب رئيس جمهورية تحت إشراف رئيس دولة "متفق عليه" ولجنة وطنية مستقلة من اختيار هذا الأخير بالتشاور مع جميع الفرقاء السياسيين, توكل إليها مهام تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والإعلان عن نتائجها.
تحييد رموز النظام
وبطبيعة الحال , فإن هذه الخطوات, من شأنها تحييد رموز النظام السابق, وحصر مهامهم في تصريف الأعمال الجارية, في انتظار مواصلة الرئيس الجديد المنتخب شعبيا مسار إقامة نظام سياسي جديد , لا شك أنه يبدأ بحل المؤسسات الدستورية - وليس فقط رؤساؤها - التي تلقى معارضة شديدة من طرف الحراك الشعبي. فضلا عن أن هذا لا يمنع من استمرار سلسلة الاستقالات لتطال الباءات الثلاث المتبقية , لإفساح المجال لرئيس الدولة التوافقي لتسيير المرحلة الانتقالية "الدستورية" في كنف الهدوء والطمأنينة , وتحت رقابة الشعب والمؤسسة العسكرية والطبقة السياسية .
التساؤل الذي قد يطرح بخصوص هذا المخرج للأزمة ,هل سيحظى بقبول الأحزاب السياسية و لا سيما أحزاب المعارضة , التي قد لا تكفيها" 90+15 يوما", للتحضير لدخول معترك الرئاسيات ؟ علما أن بعضها يطالب بإطالة المرحلة الانتقالية لتدوم ما بين 6 و 18 شهرا , خلافا للمنطق السياسي الذي يفرض التعجيل بالتغيير , لعدم فسح المجال لقوى النظام القديم لإعادة تنظيم صفوفها و تجديد قياداتها و خوض معترك الاستحقاقات الانتخابية بنفس جديد؟
كما أنه في حالة قبول الحراك الشعبي بهذا المخرج الدستوري و الشعبي في نفس الوقت , فإن الطبقة السياسية التي يؤكد زعماؤها أنهم يتبنون مطالب الحراك الشعبي, ملزمة بمسايرة الموقف الشعبي, الذي لا تخفى نظرته إلى الأحزاب السياسية بخندقيها الموالي و المعارض. ونعتقد أنه منذ إعلان الرئيس السابق عن عدم الترشح للرئاسيات, إلى غاية تنظيم الرئاسيات القادمة و فق المخرج المذكور , ستمر أكثر من 5 أشهر, و هي مدة كافية لأي حزب مهيكل للتحضير لخوض الانتخابات , لدى من "يحسبها صح". و الأصح في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد أن تستغل المعارضة السياسية الفرصة السانحة التي أتاحها لها الحراك الشعبي, حتى تخرج من نفق الفرص العديدة التي أضاعتها في مشوارها السياسي, وجعل الشعب ينفض عنها.
وبالتالي لا مخرج لورطة الجميع سوى بتوافق الجميع على حل يزاوج بين قيود الدستور ومطالب الشعب, واقتراحات الطبقة السياسية المسايرة لهذا المخرج . فهل نقول: "قربت تنحل"؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.