استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من 2019 كمداخيل جراء تطبيق الرسم الوقائي الاضافي المؤقت، حسب ما كشف عنه وزير التجارة ،السعيد جلاب يوم الأحد بالجزائر. و قدم السيد جلاب خلال جلسة استماع للجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، حصيلة عن قطاعه شملت عدة نقاط من بينها المجهودات المبذولة في اطار ترشيد الواردات عبر تشجيع الانتاج الوطني . و قال الوزير بخصوص التجارة الخارجية ان عملية التقييم التي قامت بها مصالح دائرته الوزارية بداية سنة 2018 بخصوص اقرار نظام رخص الاستيراد لبعض السلع خلال سنتي 2016 و 2017 و اجراءات تعليق استيراد بعض المنتجات و البضائع لتأطير عمليات التجارة الخارجية ، تم التخلي عن هذه الآلية بالنظر لمحدوديتها في بلوغ الأهداف المرجوة لا سيما تخفيض فاتورة الاستيراد. و استطرد قائلا: " و عليه، لجأت الحكومة ابتداء من 2018 الى إنشاء جهاز تسيير و متابعة التدابير الوقائية يضم ممثلي قطاعات التجارة و الصناعة و الفلاحة و الجمارك و الضرائب و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لدراسة طلبات حماية الانتاج الوطني من خلال فرض تدابير وقائية". و اضاف ان "القائمة تضم 992 بندا تعريفيا تشمل المنتجات الفلاحية و الغذائية و التحويلية و المنتجات الصناعية، و باعتبار هذه الآلية لحماية الانتاح الوطني (الرسم الاضافي المؤقت الوقائي) استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من 2019).