توقع أمس البروفيسور" احمد دخينيسة " بأن يكون التعديل الدستوري القادم "عميقا وشاملا " بالنظر إلى شموليته كونه سيمس جميع نواحي الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية فضلا عن الإلمام بالمطالب المعبر عنها من قبل الشعب ولدى استضافته - أمس في حصة "ضيف الصباح" على أمواج الإذاعة الوطنية- كشف البروفيسور عن امكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية خاصة المتعلقة بتنظيم السلطات و ضمان الحريات. وقال مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للادارة والمختص في القانون الدستوري البروفسور "أحمد دخينيسة " أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومن خلال اقراره تعديل الدستور فهو بذلك " يمنح صلاحيات واسعة للجنة الخبراء لإثراء مواد الدستور و تقديم رؤيتها التي تراها مناسبة فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له مع الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات " بحيث وضع 7 مجالات ذات اولوية في تعديل الدستور موضحا أن تلك التعديلات يمكن أن ترتكز على إدراج حريات و حقوق جديدة لتأكيد توجه دولة القانون - بحسبه-.