الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    سوق أهراس: احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    الطبعة الخامسة للمسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    دعم الجزائر تام من أجل اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذا    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية تكرّم الوزير الأول نذير العرباوي    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    تفعيل التعاون الجزائري- الأردني في التنمية الاجتماعية    من أجل "عدل 3".. بلديات العاصمة تفتح ليلا    مصادرة 8 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك    اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    ارتياح جزائري - ألماني لتقدّم مشاريع الطاقات المتجدّدة    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    حفظ الجوارح في الصوم    رياضة/جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية : اجتماع الجزائر, موعد بالغ الأهمية بالنسبة للحركة الأولمبية الإفريقية    ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي    قسنطينة: "النفقة" تقليد عريق يكرس روح التضامن والتماسك الاجتماعي    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي تشيد بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الساحلية والداخلية    حجز 7ر1 مليون قرص مهلوس بإن أمناس    تصفيات مونديال لأقل من 17 سنة إناث: المنتخب الوطني يواصل التحضيرات لاستقبال بوتسوانا    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    حجز أزيد من 1.7 مليون قرص مهلوس في إن أمناس    شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    بلمهدي: التصوف في الجزائر كان له الأثر الكبير في تحصين المجتمع    مولوجي تتحادث بنيويورك مع نظيرتها الأردنية    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال47 على التوالي    زين الدين بوشعالة وعدلان فرقاني يبدعان في سهرة فنية بأوبرا الجزائر    إذاعة الجزائر الدولية تحتفي باليوم الوطني للثقافة الفلسطينية    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات الدستور ... أولى التزامات الرئيس تتجسّد
لسد الثغرات وتجنيب البلاد جميع المخاطر
نشر في الجمهورية يوم 19 - 01 - 2020

يعتبر مشروع تعديل الدستور من أولى أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي التزم بها أمام الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية باعتبار تعديل القانون الأسمى في البلاد وبإشراف من هيئة خبراء سيكون الحجر الأساس الذي تبنى عليه الجمهورية الجديدة، ولتجسيد كل مطالب الشعب المعبر عنها في الحركة الشعبية السلمية.
وينتظر الوافد الجديد على قصر المرادية، ملف تعديل الدستور الذي يحمل في محاوره الكثير من الإصلاحات لسد ثغرات الدستور الحالي وتجنيب البلاد جميع المخاطر المنجرة عنه، كتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإرساء توازن بين مختلف المؤسسات وتكريس الديمقراطية من خلال فصل حقيقي بين السلطات وتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كلّف، الأستاذ الجامعي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة، برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وهي اللجنة المتكونة من كفاءات وخبرات وطنية في المجال القانوني، سيما القانون الدستوري.
كما، حدّد رئيس الجمهورية، المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه، واصفا، إياه ب " حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب كما عبرت عنها الحركة السلمية"، مضيفا، أن "مراجعة الدستور بصفة معمقة أصبح أمرا مستحسنا بل وضروريا".
وأضاف، السيد الرئيس، أن "مراجعة الدستور مستحسنة" لكونها "ستتيح تكريس الإرادة السيدة لشعبنا وطموحاته المشروعة، من خلال تنظيم الاستفتاء الذي كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد". كما وصفها بالضرورية انطلاقا من أن "مراجعة معمقة للدستور هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية".
وأكّد، أن الغاية من تعديل الدستور هو تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وإقامة توازن أفضل بينها"، وهذا من خلال "إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وبإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة، وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، فضلا عن ضمان الممارسة الفعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية"، يتابع رئيس الجمهورية.
كما، أكّد، السيد الرئيس، أن المحور الأوّل يتعلّق، بحقوق وحريات المواطنين، من خلال التفكير العميق بتوسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة، وبالأخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية- البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير.
* تعزيز دولة الحق والقانون
أما المحور الثاني فيدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، الذي أكّد بشأنه مرارا وتكرارا أنه سيواصله، داعيا، اللجنة بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة، فيما يشمل المحور الثالث، تعزيز فصل السلطات وتوازنها، من خلال العمل على ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية.
برلمانيا، يشمل المحور الرابع على ضرورة وضع آليات فعّالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال، تعزيز سلطة المنتخبين، لاسيما المعارضة البرلمانية، في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان، تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقا للصيغة المختارة، وأخيرا تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية.
في مجال العدالة، يتناول المحور الخامس، تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها إحدى ركائز دولة الحق والقانون كما أنها "يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير" و هو الهدف الذي "لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي".
أما بخصوص المحور السادس المتصل بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، فقد شدّد، الرئيس، على ضرورة مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعنى الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية".
وفيما يخص المحور السابع المتصل بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أولا ب "إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى، بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة، منبثقة حصريا عن المجتمع المدني".
وتعتبر خطوة تعديل الدستور، تجسيدا لوعد كان قد التزم به الرئيس خلال حملته الانتخابية وأرضية لتأسيس الجمهورية الجديدة وضرورة قصوى في تنفيذ برنامجه متصدرا ورشات التغيير العميق والإصلاحات الجذرية الممهدة لاستكمال الدولة الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب بشغف وينتظرها بحرارة.
ويعود آخر تعديل للدستور الجزائري إلى شهر فيفري 2016 حيث أدرج هذا التعديل عدة إصلاحات منها الارتقاء بالأمازيغية التي رسمت لغة وطنية في سنة 2002 الي مصف لغة رسمية، كما تضمن الدستور إلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وهو إجراء تم استثنائه من كل مراجعة دستورية، وتضمنت هذه المراجعة تأسيس سلطة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها، وحسب تعديل أدخل في سنة 2016 فان رئيس الجمهورية مدعو الي استشارة الأغلبية البرلمانية من أجل تعيين الوزير الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.