يستأنف غدا الأحد، 24 نشاطا تجاريا في إطار المرحلة الأولى، لمخطط الخروج التدريجي من الحجر الصحي، الذي أقرته الوزارة الأولى أول أمس، وأعطيت فيه الأولوية لبعض الأنشطة التجارية والخدماتية، حسب أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وخطر انتقال عدوى فيروس «كورونا»، حيث أصدرت الوزارة جملة من التدابير الوقائية الصارمة والمشروطة في أماكن العمل والتجمعات والمواقع التجارية يلزم بها كل من المتعاملين والتجار والزبائن ويؤكد أن رفع الحجر تدريجيا لا يعني العودة الى الحياة العادية. وفي جولة قمنا بها أمس ببعض شوارع وسط المدينة، لرصد آراء المواطنين، حول قرارات الرفع التدريجي للحجر الصحي وما رافقها من مخططات تنظيمية وقائية، التمسنا استحسان واسعا وترحيبا كبيرا بهذا الإجراء الذي انتظره السكان خاصة بعد الضرر الذي لحق بالأسر جراء تعليق نشاطهم لأزيد من ثلاثة أشهر، في إطار إجراءات الوقاية التي تم اعتمادها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وذكر أحد المواطنين أن كل شخص اكتسب بسبب الوباء ثقافة الوقاية مثل الحرص على التباعد وارتداء الكمامة وتخلى عن بعض السلوكات السلبية من أجل الحيطة وهذا ما سيساعد على تراجع حالات الإصابة بكوفيد19 . وان كان خارطة طريق التي وضعتها الوزارة الأولى لرفع الحجر بصفة تدريجية ومرنة من خلال ترخيص بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية في المرحلتين الأولى والثانية لم تشمل العديد من الأنشطة كالمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل الخفيف وكذا محلات بيع الألبسة والأحذية، إلا أن أصحاب بعض هذه المحلات ثمنوا القرار وتأملوا أن يشملهم في مرحلته الثانية وفق أطر وقائية تضمن البيع المحمول مع إخلاء المحلات من الكراسي والطاولات، ووعد كل المواطنين الذين التقينا بهم الالتزام بتدابير الوقاية والحرص من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم وضمان نجاح مخطط العودة إلى النشاط لرفع المعاناة والغبن عن الأسر المتضررة. ومن ضمن النشاطات المرخصة التي تستأنف في المرحلة الأولى من مخطط رفع الحجر التدريجي نذكر حرفيي الخزف والترصيص والنجارة، بيع مستحضرات التجميل، وحلاقة الرجال، استوديوهات التصوير، المرشات، المكتبات والوراقات، بيع المثلجات والمرطبات، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية والأفرشة والتأثيث والألعاب إضافة إلى نشاطات الصيانة والتصليح وغيرها من الأنشطة التي تضرر أصحابها من الحجر الصحي لمدة تجاوزت 3 أشهر وأرفقت تراخيص عودة نشاط المحلات التجارية والخدماتية بنظام وقائي خاص لمرافقة سير النشاطات المرخصة يترتب على مخالفيه عقوبات قانونية صارمة، وحددت الوزارة الأولى في بيانها حول خارطة طريق رفع الحجر تدريجيا طرق وأساليب الحماية مع إلزام مختلف المتعاملين والتجار الحرص على فرض ارتداء الكمامات وتنظيم مداخل المحلات والمساحات التجارية وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها باحترام المسافة والتباعد الاجتماعي مع تحديد عدد الأشخاص المسموح الدخول إلى كل محل. وتضمن النظام الوقائي أيضا تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات ووضع علامات واضحة على الأرضية مع وضع حواجز من اجل تفادي الاحتكاك بين الزبائن، إضافة إلى توفير مواد التعقيم والتطهير، ووضع ممسحات مطهرة للأحذية، وتنظيف المحلات وتطهيرها بشكل مستمر، وأيضا الحرص على تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، وتوفير حاويات خاصة لرمي الأقنعة المستعملة والقفازات والمناديل، مع اجبارية وضع الكمامات التي سيبدأ العمل بفرض العقوبات على كل شخص يتهاون بهذا الاجراء والمتمثل في غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف دج وهذا ابتداء من يوم غد الأحد تزامنا والانطلاق التدريجي للنشاطات التجارية المرخصة.