التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة أمس الثلاثاء, خلال جلسة الاستئناف, 4 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة في حق المتهم خالد درارني المتابع بتهمتي "التحريض عن التجمهر غير المسلح" و "المساس بالوحدة الوطنية". و كانت جلسة الاستئناف في الحكم الصادر في أغسطس الماضي عن محكمة سيدي أمحمد التي أدانت خالد درارني ب 3 سنوات حبسا نافذا بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و "المساس بالوحدة الوطنية" قد انطلقت صبيحة أمس. كما التمس النائب العام نفس الحكم بالنسبة للناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش المتابعين في نفس القضية و اللذين صدر في حقهما في أغسطس الماضي حكم بسنتين حبسا منها أربعة أشهر نافذا .(وأج)