حلت أمس الذكرى ال 32 لاعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر، في وقت تعصف اليوم بالقضية الفلسطينية أزمات قوية من كل حدب وصوب مما يجعل حلم تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بعيد المنال حاليا . وفي 15 نوفمبر 1988 أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من العاصمة الجزائرية " قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف"، في ما عرف ب«وثيقة الاستقلال". وفي مثل ذلك اليوم من كل عام يحيي الفلسطينيون المناسبة بالفعاليات الرسمية والشعبية، حيث جاء الإعلان الفلسطيني في ختام أعمال الدورة ال19 للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، التي بدأت في 12 نوفمبر 1988واستمرت 3 أيام. وقال عرفات في نص الوثيقة: "إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف". وأُعلنت الوثيقة في أوج الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر 1987، وأطلق عليها "انتفاضة الحجارة". وعلى الرغم من كل التحديات والظروف المحيطة يواصل الفلسطينيون مساعيهم لنيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتكللت المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في 29 نوفمبر 2012 بتصويب الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب" في الأممالمتحدة. وتجسدت المساعي الفلسطينية في تمكين رفع العلم الفلسطيني في 30 سبتمبر 2015 لأول مرة إلى جانب أعلام باقي الدول ال193 الأعضاء في المنظمة الأممية، لكن بعد 32 عاما من الإعلان لم يتحقق الاستقلال، ولم يقرر الشعب الفلسطيني مصيره، بل بات حسب محللين أبعد عن الاستقلال من يوم إعلان الوثيقة. تطبيق الشرعية الدولية وبهذه المناسبة، دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والعمل على إلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها الاحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، واعلان الاستقلال الى واقع ملموس في اقامة الدولة المستقلة، وحل القضية الفلسطينية وفق التشريعات والقوانين الدولية. وقال فتوح في بيان إن " شعبنا الفلسطيني يضرب أروع المثل في صبره وصموده في سبيل قضيته المحورية، والتي تهم الاحرار في العالم أجمع، ولن يرضخ ولن يتخلى عن ثوابته، وهناك ضرورة لدعمه في كافة المحافل الدولية، حتى نيل حقوقه، المشروعة المستندة الى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وحق العودة وفقا لقرار الاممالمتحدة 194، وتقرير مصيره".