- عمليات إعادة الإسكان تنطلق بدءا من مارس - 50 مقاولا لإنجاز 2500 وحدة بصيغة «ألبيا» الجديدة أكد يحياوي سالم، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، خلال اشرافه رفقة مدير السكن والتعمير على توزيع حصة 79 مسكنا ترقويا مدعما بالقطب العمراني الجديد ببلقايد أن مصالحه رفعت كافة العراقيل التي تسببت في تعثر العديد من المشاريع السكنية والتي حالت دون تسليمها في آجالها المحددة، لاسيما ما تعلق بالجانب المالي واختيار المؤسسات المؤهلة، وأشار إلى أن هذا الإشكال تم حله نهائيا بالنسبة للحصة المتبقية من البرنامج القديم لصيغة الترقوي المدعم و المقدرة ب 350 وحدة سكنية ونفس الأمر لمشاريع السكن الاجتماعي، التي تعرف تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز، وهذا عبر مختلف البلديات حتى يتسنى توزيع ال 17000 وحدة سكنية والتي تعتبر حصة هامة في الآجال المتفق عليها وحسب الرزنامة التي تم ضبطها من قبل الوالي، مشيرا إلى أن سنة 2021 ستكون سنة السكن بامتياز وهو ما أكده بدوره مدير السكن خوخي ياسين الذي أوضح بأن وهران ستباشر عملية توزيع السكن الاجتماعي بدءا من شهر مارس القادم عبر مراحل حيث ستمس العملية البناء الهش والأحياء الفوضوية إلى جانب السكن بالتنقيط، وهذا عبر مختلف البلديات. يأتي هذا فضلا عن الصيغ الاخرى على غرار السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي والاجتماعي التساهمي وصيغة البيع بالإيجار «عدل» والتي هي محل اهتمام العديد من المكتتبين الذين يترقبون عملية التوزيع التي من المنتظر أن تنطلق مع نهاية شهر فبراير الجاري أو بداية مارس القادم على اقصى تقدير، وهذا بمجرد إنهاء التجارب الخاصة بتزويد المجمعات السكنية الجديدة بالمياه حتى تسلم الشقق إلى مستفيديها وفق جميع الشروط المطلوبة. أما بالنسبة لحصة 2500 مسكن ألبيا في صيغته الجديدة والذي استفادت منه الولاية منذ أزيد من عامين وتم توزيعها على 50 مرقيا عقاريا فأكد خوخي ياسين أن البرنامج عرف عدة تعثرات في انطلاقته تعلقت بمشكل الوعاء العقاري المناسب والذي تم حله حيث تم توطين 1500 وحدة سكنية بالقطب العمراني الشهيد أحمد زبانة وأردف بأن جل هذه المشاريع هي حاليا قيد الدراسة للانطلاقة الفعلية في الإنجاز، مبرزا أن مصالحه ستستلم خلال العام الجاري 164 وحدة منها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المكتتبين الذين استلموا شققهم أمس بقطب بلقايد عبروا عن فرحتهم الكبيرة لتخلصهم من مشكل السكن الذي كابدوه لسنوات طويلة خاصة وأن الحصة السكنية التي تم توزيعها أمس تعود انطلاقتها إلى عام 2013.