التجريد من الجنسية الجزائرية ضد كل مرتكب أفعال في الخارج تلحق الضرر بمصالح الوطن

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة :

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس اجتماعًاً للحكومة، جرى بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون، وكذا 4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل،والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والفلاحة، وكذا الصحة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
1. في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل،حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
ينص مشروع هذا القانون على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.
علاوة على ذلك، تبقى الأحكام المنصوص عليها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتضمن الحق في الطعن.
2. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها.
يندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إطار المسعى الشامل الرامي إلى التعاقد على أنشطة البحث، ويهدف إلى تكملة المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة أنشطة البحث من قبل الأساتذة الباحثين وكيفيات تقييمهم ومكافأتهم، من أجل تمكين مؤسسات التعليم والتكوين العالي ومؤسسات البحث من توظيف باحثين دائمين بوقت جزئي بموجب عقد محدد المدة.
1. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي وتنظيمه وسيره.
يرمي مشروع هذا النص إلى تعزيز آليات حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والحفاظ عليه وتثمينه، من خلال عمل المجلس الاستشاري للتراث الثقافي المتكون من كفاءات وخبراء يمثلون مختلف مجالات التراث الثقافي وكذا الفاعلين النشطاء للمجتمع المدني.
2. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
يهدف مشروع هذا النص إلى تأطير عمليات منح الأراضي التي يتعين استصلاحها ووضع قواعد جديدة فيما يخص منح الإمتياز عليها، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
3. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة، وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية.
يحدد مشروع هذا النص شروط وكيفيات سير وتنظيم المؤسسات الخاصة للصحة، التي يخضع استغلالها لرخص إنجازها وفتحها تسلمها الوزارة المكلفة بالصحة، على أساس ملف تقني وإداري مخفف وآجال مقلصة لمعالجتها.
4. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تعميم استعمال الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، تم التوضيح بأن عمليات الدفع الإلكتروني تتم بواسطة البطاقة النقدية لبريد الجزائر «الذهبيةّ» أو بواسطة البطاقة البنكية «CIB».
وهكذا، فإن التطور الأخير لنظام الدفع الإلكتروني، قد شهد نسبة نمو جد ملحوظة من حيث عدد العمليات ومبالغ المعاملات.
وفي ختام اجتماع الحكومة، وفي مجال مكافحة البيروقراطية، حرص الوزير الأول على الإيعاز لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الميدان.
ولهذا الغرض، ألح على ضرورة اعتماد التآزر الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات المركزية والمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أوتراخيص.
فضلاً عن ذلك، ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف أعضاء الحكومة بالعمل على:
1. إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية.
2. انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى المديريات الولائية بدلا من الوزارات.
3. التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد؛
4. تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق المكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع المعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها.
5. القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور المفتشيات العامة المكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الميدان.
6. إقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا المرتبطة بتبسيط الإجراءات.
7. والمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات المجسدة، من خلال اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات المحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات المفتشية العامة للمالية والمفتيشات العامة للوزارات والجماعات المحلية.
وجدير بالذكر أن تقارير المهام التي يتم القيام بها، ستعرض على تقدير السيد رئيس الجمهورية.