السيدة كريكو تؤكد على أهمية "الاشراك الفعلي" للمعاقين في صياغة السياسة الخاصة بهم

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا
المرأة, كوثر كريكو, "الاشراك الفعلي" للأشخاص ذوي الاعاقة في صياغة ملامح
السياسة المعتمدة لفائدتهم وتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لوأج عشية احياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات
الخاصة (14 مارس) أن الحكومة "أعطت أولوية قصوى للتكفل بملف الأشخاص ذوي
الإعاقة في مجال التربية والتعليم والتكوين والتشغيل والمساعدة الاجتماعية
لتمكينهم من الوصول الى الحقوق الأساسية وإشراكهم الفعلي في صياغة ملامح
السياسة المعتمدة لفائدتهم, وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للبلاد".
وفي مجال الوقاية من الإعاقة, ذكرت السيدة كريكو بأحكام المرسوم التنفيذي رقم
17-187 المؤرخ في 3 جوان 2017 الذي يحدد كيفيات الوقاية من الإعاقة ويهدف الى
ضمان وقاية مبكرة متعددة التخصصات بوضع برامج في اطار استراتيجية وطنية متعددة
القطاعات للوقاية من الإعاقة, تستلزم مجموعة من التدابير ذات طابع طبي وعلاجي
واجتماعي ونفسي وتربوي.
وذكرت الوزيرة بتنصيب لجنة استشارية للوقاية من الإعاقة بهدف وضع استراتيجية
وطنية قطاعية مشتركة في هذا المجال مع وضع مخطط للتحسيس والاعلام بهذه الخصوص.
وفي هذا الاطار, أبرزت الوزيرة أن القطاع وضع مخطط عمل سنة 2020 يتعلق بمجال
الوقاية من الإعاقة يرتكز لاسيما على حملات التحسيس حول أهمية الوقاية من
العوامل المسببة للإعاقة وأهمية الكشف المبكر للإعاقة, يسهر على تجسيدها
اطارات الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية عبر التراب
الوطني.
ويتضمن مخطط العمل أيضا المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات التي تتكفل
بالأطفال ذوي الإعاقة, الى جانب تشجيع البحث التطبيقي في مجال الوقاية من
الإعاقة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي مجال التربية والتعليم والتكوين, أبرزت السيدة كريكو أن القطاع يضم نسيجا
مؤسساتيا يتكون من 238 مركز متخصص و 15 ملحقة تتكفل بتربية وتعليم الأطفال من
ذوي الاحتياجات الخاصة و160 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا و46
مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا و24 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا و 8 مراكز
نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا.
وأضافت أن القطاع سجل خلال الموسم الدراسي 2020-2021 قرابة 28.588 طفل معاق
من بينهم 22.589 طفل بالمؤسسات المتخصصة و5999 بالأقسام الخاصة المفتوحة
بالمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية.


=دعم وتشجيع الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة=
من جهة أخرى, أكدت الوزيرة أن القطاع يدعم الحركة الجمعوية الناشطة في مجال
الإعاقة ويشجعها على فتح مراكز متخصصة للتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا, كما
يرافق هذه الجمعيات في العمل على مطابقة مؤسساتها مع التنظيم المعمول به,
مشيرة الى وجود 147 مؤسسة تسيرها أزيد من 100 جمعية وتتكفل ب9800 طفل من ذوي
الإعاقة ال
ذهنية خلال الموسم الدراسي الحالي.
وأكدت السيدة كريكو أنه تم فتح مجال الاستثمار أمام الخواص للتكفل بالإعاقة
الذهنية بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 6 سبتمبر 2018, والذي
يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعاقين
ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
وفي مجال تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, أكدت الوزيرة أنه تم وضع جهاز
خاص على مستوى قطاع العمل والتشغيل لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية
والمؤسسات الاقتصادية لتطبيق نسبة التوظيف الممنوحة للأشخاص المعاقين وتحسين
الخدمات المقدمة لهم مع تخصيص شبابيك خاصة بهم على مستوى الهياكل المحلية
للتشغيل وترقية عروض العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات.
من جهة أخرى, ذكرت الوزيرة بجهاز القرض المصغر الذي يعتبر "أداة فعالة" لدعم
المبادرات الهادفة لخلق النشاطات بغية تعزيز القدرات, لاسيما للأشخاص ذوي
الإعاقة, حيث تم تخصيص 1500 مشروع مصغر عن طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض
المصغر لفائدة هذه الفئة بغية تسهيل انخراطها في مجال الاقتصاد والنشاطات
الحرفية التي تتوافق مع قدراتها, علاوة على وضع حيز الخدمة أرضية رقمية
للتسجيل عن بعد في هذا المجال.

وأكدت السيدة كريكو بنفس المناسبة أن الدولة تولي "أهمية قصوى" لبرنامج
المساعدات الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم دخل, مشيرة
الى تكفل قطاع التضامن الوطني بعملية اقتناء تجهيزات ومساعدات تقنية لفائدة
الأشخاص
ذوي الإعاقة المعوزين, حيث يتم تمويلها من قبل الصندوق الخاص للتضامن
الوطني.
وفيما يتعلق بعصرنة القطاع, أبرزت الوزيرة الجهود الرامية الى رقمنة
الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالفئات التي يتم الكفل بها, لاسيما
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, بهدف تحسين نوعية الخدمات والمساعدات
الاجتماعية الموجهة لهم.
وأشارت على وجه الخصوص الى مشروع مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص
المعاقين وترقيتهم بغية "تعزيز هذه الحماية والانتقال من المنظور التكافلي
المحض إلى المنظور التشاركي المندمج الذي يسمح بضمان جميع حقوق الأشخاص من ذوي
الاحتياجات الخاصة, حيث تم تنصيب لجنة تضم اطارات قطاع التضامن الوطني وممثلين
عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الإعاقة الى جانب خبراء في
القانون".