كشف أول أمس السيد «نسيم ضيافات» الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة لدى الوزير الأول خلال افتتاحه للندوة الجهوية للمؤسسات الناشئة المنظمة من طرف الكنفديرالية الوطنية لأرباب العمل والمواطنين بفندق «رونيسونس «بهضبة لالا ستي»»بتلمسان أنه سيترأس شخصيا الهيئة الاستشارية التي سيتم إنشاؤها للرقي بالمؤسسات الاقتصادية والمتوسطة والصغيرة و الناشئة وإشراك فيها ممثلي المتعاملين الاقتصاديين او بما يعرف ببناة الاقتصاد الوطني بعدما تبين ان 97 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية الحالية المتطورة كانت في البداية مصغرة ولذا سينظر إلى المؤسسات الناشئة بالاعتماد على دراسات والعديد من المعطيات , لأنهم صادفوا مؤسسات متطورة لم تكن في الحسبان في المجال الاقتصادي ومع هذا لم تنجح رغم مسايرتها للسوق وتساءلت الحكومة عما عرقل عجلة نشاطها وهذا ما سيؤخذ بجدية لتذليل الصعوبات التي وقعت فيها الكثير منها لبلوغ مليون مؤسسة تكون عصبا حيويا وتقلص من صادرات شتى المنتجات وهذا قبل سنة 2024 نافيا ان ما يتحدث عنه مجرد لغة أرقام بالعكس ستكون ملموسة و فعلية أمام وضع ترسانة قانونية قوية تم فقدانها في السنوات الماضية, و قال الوزير المنتدب أثناء أشغال الندوة الجهوية أن الوزارة المعنية أحصت في عملية جرد لها طيلة الثلاثة أشهر المنصرمة 45 ألف مؤسسة ناشئة منها 13 ألف وحدة اقتصادية تعاني من مشاكل بمعدل 70 بالمائة وسيتم معالجة عوائقها بوعي ومسؤولية تدريجا لان مصالحه تكفلت لحد الآن ب3 الاف و 700 ملف لتكون كافة المؤسسات الناشطة في الميدان تتماشى مع متطلبات السوق الداخلية و الخارجية خصوصا و أن قضية التمويل من أولويات حل المشكل الذي يتخبط فيه المتعامل الاقتصادي ,لذلك تم أخذه كانشغال لابد من بحثه في أقرب الآجال لان الجزائر بحاجة إلى اكتفاء ذاتي و لن يتأتى هذا سوى بمرافقة الاقتصاديين كونه يعرف هذا العالم جيدا كعضو سابق في كنفديرالية الأرباب . و في معرض تدخله أكد الوزير نسيم ضيافات على انه لا يوجد مسح الديون ولكن سيتم تطهيرها بطرق مخالفة للحفاظ على ديمومة المؤسسات الصغيرة ولن يتعرض أصحابها إلى عقوبة السجن للفئة التي باعت عتادها ,بحيث ستعاد الجدولة باجراء يحد من دلك طبقا لنصوص قانونية على مدى 10 سنوات لتكون حلا للفئات المعنية اما المتعاملين الذين تحصلوا على عتاد ولم يتمكنوا من اقتناء المواد الأولية تم وضع لهم آلية الاستفادة من 100 مليون سنتيم للبدء في الإنتاج و تسمح لهم الدولة إلى 3 مرات لتوسيع النشاط و الخروج من الوضع الضيق وفي شان الشريحة الأخرى التي تعثرت مشاريعهم وأصيب أصحابها بأمراض مزمنة و نفسية و غيرهم من الوفيات تدرس حالاتهم ويتكفل بهم الصندوق وهذا كله بهدف إنجاح الاقتصاد الوطني بسواعد شبابنا كالتزام وشفافية كخياران وضعا لذات الاستراتيجية .وأوضح سامي محمد أقلى رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و المواطنين أن اللقاء الجهوي الذي حضره المتعاملين و خبراء الاقتصاد ومسيري البنوك سيجعل الوجهات متقاربة مع السلطات العمومية لحل معضلة التمويل المؤسساتي لأنه مشكل عويص و محوري يخص جميع الشركات الصغيرة التي تنتظر التنويع في مصادر التمويل . وتحدث امامون مرموري والي الولاية عن الظرف الاقتصادي الحرج الذي نتج عن انتشار وباء فيروس كورونا الذي اثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته بجميع مناطق القطر الوطني و كانت سنة 2020 فترة خاصة تذبذب فيها المجال الاقتصادي حيث عانت مؤسسات اقتصادية من أثار الأزمة الصحية التي انجر عنها نقص في الحركية الاقتصادية و أمام هذا الوضع العسير اتخذت الدولة الجزائرية مند الوهلة الأولى اتحاد عدة إجراءات استعجالية للتحكم في تفشي كوفيد 19 من خلال جملة من القرارات لاسيما في المرحلة الأولى المتزامنة مع ظهور الوباء و بفضل تلك الإجراءات تم التجند لمواكبة الاقتصاد مثمنا دور كافة المؤسسات التي شاركت سواء في العمل التضامني بتسخير إمكاناتها المادية و الإنتاجية وتحويل نشاطاتها من اجل مصلحة الدولة و الشعب ما جعل العودة إلى النشاط ينطلق بجهود كبيرة.
