تحصي الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 600 مؤسسة تحمل علامة شركة ناشئة أو مبتكرة، ويتوقع أن يرتفع العدد مع نهاية السنة الجارية لنحو 1500 مؤسسة لتكون بذلك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتراهن الجزائر على المؤسسات الناشئة لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، إذ تطمح على إنشاء حوالي 1500 مؤسسة ناشئة ومبتكرة مع نهاية اسنة الجارية 2021، وذلك بتسهيلات ومرافقة من طرف الدولة، حيث أطلقت صندوق إستثماري لدعم المؤسسات الناشئة رغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، ما يترجم حجم الرهان الذي ألقته الحكومة على هذه الكيانات الإنتاجية والخدماتية. وفي هذا الصدد أوضح رئيس منتدى الشباب والمؤسسات الناشئة، خالد بوخالفة أن "هناك أفكار إبتكارية ممتازة لدى الشباب، وبأن إنشاء صندوق استثماري خاص بالشركات الناشئة يتلاءم مع طابع هذه المؤسسات، التي لا يمكن تمويلها عن طريق القروض البنكية"مضيفا أنه "يجب الخروج من الفكر التقليدي، لأن الشاب الجزائري سئم من كلمة القروض". ووفقا للخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، فإن "مداخيل المؤسسات الناشئة للخزينة العمومية سيبلغ -حسيه- في غضون خمسة سنوات 1.5 مليار دولار. وتسعى المؤسسات الناشئة في هذا السياق إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال استقطابها لفئة الشباب حاملي المشاريع.