الانتخابات التشريعية ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر :

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, عمار بلحيمر, اليوم الاثنين, أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل "ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية" و سيكون للمواطنين المجال لاختيار ممثليهم بكل حرية.
واعتبر بلحيمر, في مقابلة صحفية مع يومية "الغد الجزائري", أن "الانتخابات هي موعد سياسي دوري و لا بد الوصول إليه و أن تشريعيات يونيو 2021 ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كون هذا الموعد الانتخابي سيدعى إليه كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم و التعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم".
و أوضح الوزير أن التزام رئيس الجمهورية بحل البرلمان "فتح المجال واسعا للفئات الشابة و النخب السياسية الجديدة من خلال قانون انتخابات جديد من شأنه ضمان جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة, كما تضمن نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين".
و أشار الوزير إلى أن الدولة ستسهر على ضمان أمن الاقتراع حتى لا يكون أي "اختراق للنزاهة والشفافية والمشاركة الحرة طيلة العملية الانتخابية".
وفي رده عن سؤال حول علاقة الإعلام بالسلطة, أجاب بلحيمر بالقول أن الهدف اليوم هو الحرص على أن يبقى الإعلام الوطني "حرا ونزيها" و البحث عن معادلة "تجمع بين الدفاع عن ازدواجية المصالح الوطنية والمردودية المهنية" ويتم ذلك – كما أضاف- في إطار العمل الإعلامي وأخلاقيات المهنة على أن يظل ذلك خلال سنة 2021 وإلى ما بعدها.
و عن الإعلام النزيه, قال الوزير بأنه "يقوم اليوم بدوره على أحسن وجه ولم يعد هناك شك بأن الجميع على خط الدفاع عن مصالح البلد ولا يمكن أن نقيس على تصرفات أفرد لنتهم مؤسسات أو قطاع بأكمله". و في المقابل – يردف بالقول- لازالت "قوى الشر المثمثلة في الأوليغارشية تستعمل قنواتها الإعلامية لاسيما عدد من المؤثرين المتواجدين في الخارج للتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة".
و دعا في ذات السياق إلى وجوب الوقوف على "حجم هذا الخراب الموروث من خلال تحقيقات معمقة خاصة المال الفاسد الذي استطاعت جمعه من خلال تراكمات مافياوية وتهريبية الى الخارج", مؤكدا أن المال الفاسد "مازال يغذي نشاط بعض الإعلاميين وتوجيه خطهم الافتتاحي".
كما ذكر الوزير في الشأن ذاته أن هدف الدولة هو "تطهير" القطاع من كل الدخلاء من خلال الاحترام التام لما ينص عليه القانون من حقوق وواجبات.
و في الجانب الاقتصادي, أكد الناطق باسم الحكومة أن نتائج المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ستظهر "في أقرب الآجال" و
ذلك بفضل رقمنة الكثير من القطاعات التي أعطت –حسبه- "حركية مميزة للاقتصاد".
و أضاف بأن الحكومة الحالية "تراهن" الآن على المؤسسات الناشئة لأنها تمثل "العصب النشيط" للبنى المؤسساتية في مختلف القطاعات, و أنه يتم التركيز في ذلك على تشجيع الشباب المبدع وخلق التنافسية بين الأفكار لتحقيق التكامل الاقتصادي.
و فيما يخص ملف صناعة المركبات, أكد بلحيمر أن الدولة تعمل على وضع دفتر شروط صارم لكل من يريد خوض غمار هذه الصناعة التي "لا بد للجزائر أن تخوضها حتى لا
تعتمد فقط على استيراد المركبات الجاهزة التي تشكل عبئا على الخزينة العمومية".
و أشاد المتحدث في ذات السياق بتجربة وزارة الدفاع الوطني في الصناعات الميكانيكية ووصفها ب "التجربة الناجحة" لأنها اعتمدت خطة واستراتيجية واضحة تعتمد على ضرورة تكوين وتأهيل اليد العاملة ونقل التكنولوجيا, وهو الأمر الذي أشاد به رئيس الجمهورية شخصيا من خلال دعوته إلى ضرورة الاقتداء بوزارة الدفاع الوطني وانتهاج استراتيجيتها.