الانتخابات البرلمانية المسبقة التي ستجري يوم 12جوان المقبل من المتوقع أن يكون التنافس فيها على أشده فقد انتهت أمس رسميا مهلة دراسة قوائم المترشحين التي بلغت 2400 قائمة منها 1180قائمة تابعة للأحزاب السياسية بالأصالة أو التزكية و1220قائمة حرة أي بزيادة 40 قائمة فالكفة تقريبا متعادلة من حيث العدد في انتظار الإعلان النهائي عن القوائم المقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي لها كل الصلاحيات لإدارة العملية الانتخابية بكل كفاءة ونزاهة وشفافية والإقبال الكبير على الترشح يدل على الثقة التي تكتسيها هذه الانتخابات والضمانات السياسية والقانونية المقدمة للطبقة السياسية المدعوة للمساهمة في إنجاح هذا الموعد الوطني وجعله عرسا للديمقراطية والتأسيس عليه لبناء الجزائر الجديدة وإحداث القطيعة التامة مع العهد البائد وكل التصرفات المنافية للأخلاق والقانون ومكافحة الفساد المالي والسياسي بقوة والاحتكام إلى الصندوق واختيار الناخبين لنواب البرلمان المنتخبين من الشعب والممثلين له بحق وصدق ومن الأمور المحفزة على الترشح تعديل القانون العضوي للانتخابات الذي يدخل في إطار الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فالقانون الجديد يعطي حظوظا كبيرة للمترشحين من خلال فرض المناصفة بين الرجال والنساء وفرض 50 بالمائة من الشباب في كل قائمة وتخصيص الثلث للجامعيين وتشجيع الشباب على الترشح عن طريق تمويل حملاتهم الانتخابية وكذلك الانتخاب النسبي على القائمة الواحدة والتصويت حسب أسماء المترشحين فيها دون النظر إلى الترتيب ورؤوس القوائم فالمترشح الذي ينال أكثر الأصوات ينجح ولو كان في مؤخرة القائمة فالحظوظ تبدو متساوية عند الانطلاق بين كل المترشحين ولكل القوائم أما الفوز والوصول إلى البرلمان فيحتاج إلى خوض الحملة الانتخابية وبذل كل الجهود لإقناع الناخبين المشاركة في الانتخابات وعدم المقاطعة أولا وبالتصويت لصالح القوائم والأشخاص الذين يرونهم جديرين بتحمل المسؤولية وذلك من خلال البرامج والمقترحات والوعود الممكن تنفيذها ودعونا ننتظر الكشف عن القوائم النهائية المؤهلة لسباق 12جوان قبل بداية الحملة.