أعلنت وزارة التجارة, أمس في بيان لها, عن الترخيص للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي مثل الفريك، الديول و المرمز و مختلف أنواع العجائن الغذائية وذلك بشرط أن لا تكون المادة الأولية المستعملة مدعمة من طرف الدولة. وجاء الاعلان عن هذه الاجراءات بعد الدراسة المعدة من طرف فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة، الصناعة، المالية و كذا الفلاحة حول موضوع تصدير المنتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة و التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة, يضيف نفس المصدر. وحسب البيان تم اقرار هذه التراخيص من طرف الفوج التقني مع «الحرص التام على التقيد بالشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة». وأوضحت الوزارة في هذا الشأن أنه قد تم الترخيص لتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي (produis de terroir) كالفريك، الديول و المرمز وهذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة. كما تم السماح بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية, الكسكسي, السميد و الفرينة بشرط أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفه, أو اقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني) تشجيع الإنتاج وأن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية و هذا من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة و كذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا». وفي نفس الصدد, اوضحت الوزارة انه سيتم ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي و السعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق, أي السعر الحقيقي للقمح المستورد من طرف المتعاملين الاقتصاديين المصدرين. وفي الاخير, أشار البيان إلى أنه تم في نفس السياق الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي «القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع» في الإنتاج و التوظيب.