@ الهدف الأساسي من اعتماد الشمول المالي، هو الحد من الفقر وتعزيز الرخاء وتحقيق التنمية المستدامة وحماية الاقتصاد الوطني. يشكل الشمول المالي اهتماما بالغا في الساحة الدولية ، لاسيما لدى البنك الدولي وكل المؤسسات المالية ، الحريصة على تعزيزه في كل دول العالم ، من أجل تمكين كل الأفراد دون إقصاء أو حرمان ، من الوصول والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المالية بأسعار معقولة لسد احتياجاتهم وتبسيط معيشتهم اليومية ، لاسيما فيما يتعلق بالمعاملات البنكية والمدفوعات ، وكذا الإدخار والإئتمان والتأمين ، فكل هذه العناصر جعلت من الشمول المالي هدفا أساسا للتنمية المستدامة... حيث بات من الأولويات لدى الكثير من البلدان التي سارعت إلى اعتماده ، في حين تسابق أخرى الزمن من أجل وضع إستراتيجيات للشمول المالي ، تصب في صميم الإصلاحات المالية ، سعيا منها لمسايرة التطور التكنولوجي والرقمنة التي يشهدها قطاع المالية في العالم برمته. وإذا كان الهدف الأساسي من اعتماد الشمول المالي هو الحد من الفقر وتعزيز الرخاء ، فإن هذا يصب في صميم الاهتمامات والأهداف الأساسية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ، من خلال البرامج التي سطرتها وتسهر على تجسيدها...وعليه فإن الجزائر تسير على هذا النهج ، الذي من شأنه أن يحسن المستوى المعيشي لفئة كبيرة من المواطنين ، وأيضا لحماية الاقتصاد الوطني ، وهو ما جعلها حريصة كل الحرص على تطوير وتعزيز الشمول المالي في بلادنا ، لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين من أجل إدماجهم في المنظومة البنكية ، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الأبواب المفتوحة التي نظمتها البنوك العمومية في شهر الشمول المالي ، الذي تم تنظيمه في أفريل المنصرم ، بغية التعريف بمختلف الخدمات والمنتجات البنكية الوطنية. هكذا بات الشمول المالي يشكل أحد التحديات المهمة التي تحرص بلادنا على رفعها في الوقت الراهن ، من أجل إدماج أصحاب الدخل الضعيف وحتى الفئات المهمشة والهشة في النظام المصرفي الرقمي مستقبلا ، حيث يرى الخبراء أن اعتماد الشمول المالي ، الناتج عن الخدمات المالية الرقمية ، سيعطي لا محالة دفعا قويا للنمو الاقتصادي ، كما أن الظروف الراهنة باتت تقتضي هذا ، باعتبار أن العالم في أزمة كورونا وما بعد الجائحة سيكون مغايرا تماما لما كان عليه قبل ظهور الفيروس ، بل وسيفرض آليات وطرق جديدة في التعاملات المالية ، بعيدا عن الطرق التقليدية أو الكلاسيكية.